«التخطيط»: توجيهات رئاسية بترشيد الاعتماد على القروض

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توجيهات رئاسية بالحد من الاقتراض الخارجى وبالأخص من البنوك التجارية والاعتماد على أدوات تمويلية بديلة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بنية أساسية جاذبة للاستثمارات، وتتزامن تلك التوجيهات مع حالة ترقب عالمية إزاء تداعيات استمرار معدلات التضخم المرتفعة على أسعار الفائدة ورفع تكلفة خدمة الدين الأجنبى لدى الدول المدينة.

وشدد نائب وزيرة التخطيط، فى تصريحات له، على التزام مصر بسداد كل التزاماتها الدولية، موضحًا أن حوالى ثلث مصروفات الدولة توجه لسداد فوائد الدين، لذا فإن الدولة لديها توجه حاليًا بترشيد الاعتماد على الدين فى تمويل مشروعاتها التنموية.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى إلى تراجع الدين الخارجي في الربع الأول من العام المالي 2022/2021 إلى 137.42 مليار دولار مقابل 137.859.6 مليار دولار في الربع الأخير من 2020/ 2021.

وارتفعت الديون الخارجية الحكومية إلى 82.632 مليار دولار في الربع الأول من 2022/2021، مقابل 82.445 مليار دولار في الربع الأول من 2021/2020، في حين ارتفعت الديون الخارجية للبنوك إلى 14.402 مليار دولار، مقابل 14.390 مليار دولار.

كان حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد واصل ارتفاعه للشهر الـ20 على التوالي ليقترب من 41 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه في 22 شهرًا الماضية.

ومن ناحية أخرى، توقعت وزارة التخطيط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 800 مليار جنيه لتصل إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالى 2021 مقارنة بـ7.1 تريليون جنيه في العام السابق عليه، وذلك فى ضوء عملية المراجعة والتدقيق التي أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.