«العنف الأسري وزواج القاصرات» في ندوة للأمومة والطفولة بالمنيا
نظمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، ندوة عن (العنف الأسرى الأسباب والحلول، وزواج القاصرات، وارتفاع نسبة الطلاق) تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم بقرية بنى محمد سلطان.
أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وبحضور كل من عصام محمد معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان وفاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والدكتورة سحر حسين عبده مدرس الصحة النفسية كلية التربية جامعة المنيا والأخصائي النفسي بوحدة حماية الطفل واسلام فرغلي محامى المجلس القومي للمرأة وامال محمد سيد سكرتير الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان.
وتناول إسلام فرغلي محامي المجلس القومي للمرأة خلال الندوة الحديث عن ارقام الخط الساخن ومقر المجلس القومي للمرأة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة وهي استخراج بطاقات الرقم القومي وحملات طرق الابواب وتوعية المرأة و مناهضة العنف ضد المرأة وخدمات مكتب الشكاوى و الحديث عن مركز التدريب الموجود بالمجلس ودورات التفصيل والاشغال اليدوية وتوفير فرص عمل في مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية ، كما أكد أن هناك خط ساخن خاص بالمجلس لاستقبال الشكاوي وهو ١٥١١٥ بالإضافة إلي الرقم الأرضي ٠٨٦٢٣٧٥٦٦٦.
وأوضحت فاطمة الزهراء علي مدير إدارة الأمومة والطفولة، اختصاص حماية الطفل وخط النجدة بالمجلس التي تناهض العنف ضد الطفل مبينة أنه بعد إبلاغهم بحالة العنف الأسري يتم عرض المشكلة على اللجنة الفرعية لحماية الطفل( وحدة حماية الطفل ) ويتم حلها وتقديم كافة الخدمات للمحتاجين منهم مؤكدة ان بعض الحالات المعنفة تتعرض لأمراض نفسية كما تحدثت عن تعريف اللجنة الفرعية لحماية الطفل وأعضاء اللجنة ووحدة حماية الطفل و الدور المنوط به اللجنة والتواصل مع خط نجدة ١٦٠٠٠ ومقر وحدة حماية الطفل بمجلس مدينة المنيا ( ٠٨٦٢٣١٨٦٧٦ ) وهى تسعى وتهدف إلى المصلحة الفضلى للطفل.
وأشارت الدكتورة سحر حسين إلى أسباب العنف الأسري ومن أهمها غياب الوازع الديني والموروث المجتمعي التقليدي كعدم المساواة بين الأولاد والفتيات وسوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة إضافة إلى غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة وسوء الاختيار وتدخل الأهل والظروف الاقتصادية ، مشيرة إلى أن هناك حالة طلاق كل دقيقة في الفئة العمرية بين العشرين والثلاثين حسب آخر الإحصائيات وهو ما ينذر بكارثة كبيرة تهدد المجتمع.
وأضافت أن حلول العنف الأسري والتي من أهمها نشر الوعي الأسري وأهمية التوافق والتفاهم بين أفراد الأسرة وأيضا التثقيف المبكر للزوجين قبل الزواج ومعرفة الحياة الزوجية وأنها لا تخلو من المكدرات، موضحة أنه يجب توعية المجتمع إعلاميًا لتغيير النظرة السائدة تجاه العنف ضد الأطفال ، وتوعية المجتمع إعلاميًا حول قيمة المرأة في المجتمع وأهميتها وقيام المؤسسات الدينية بدورها في تكريس مفهوم التراحم والترابط الأسري، وبينت ودور المؤسسات التعليمية عبر المناهج الدراسية والندوات والمحاضرات لتوضيح الآثار السلبية جراء انتشار ظاهرة العنف الأسري كإحدى المشكلات والأمراض الاجتماعية وآثارها على المجتمع.
وأكدت أن الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها معايير الخطأ والصواب وإذا تحولت هذه المؤسسة الهامة إلى ساحة لممارسة مختلف أنواع العنف نتيجة للتصرفات السلوكية بين الزوجين ينتج عنها شخصيات مجتمعية غير إيجابية وتشكل هذه الممارسات ظاهرة العنف الأسري وهي من أخطر المشكلات التي تهدد استقرار الكيان الأسري بل وتتعدى ذلك لتشمل المجتمع لكون الأسرة هي ركيزة المجتمع وأهم بنية فيه.
