«الاستثمار الأوروبي» يعرب عن تقديره للعمل المشترك مع الحكومة في العمل المناخي

عبرت  كاتيكا هاجرولفوفيتش، رئيسة بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية بين البنك ومصر، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون الإنمائي.

وأضافت هاجرولفوفيتش، جاء ذلك خلال لقائها بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن البنك يستهدف البناء على نجاح البرنامج المنفذ في وقت سابق لتعزيز العمل المشترك نحو دعم العمل المناخي، بما يتلائم مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مكافحة التغيرات المناخية.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي من بين الممولين لمشروع مكافحة الملوثات الصناعية في مراحله الثلاثة منذ بدايته عام 1996، بقيمة 125 مليون يورو، إلى جانب تمويلات أخرى من عدد من شركاء التنمية، حيث استهدف المشروع تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض نسبتها وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث. كما عمل على إنشاء آليات مُستدامة لتحسين البيئة الصناعية، وتعزيز القدرة الفنية لجميع الهيئات المعنية والبنوك في التعامل مع التلوث الصناعي.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد أطلقت جولة مباحثات على مستوى الفرق الفنية، مع بنك الاستثمار الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي،  لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، كما بحثت مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، في اجتماع خلال أغسطس 2021، تطورات تفعيل التمويل الذي تمت الموافقة عليه لقطاع النقل بقيمة 1.13 مليار يورو لتنفيذ 3 مشروعات هي إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية، فضلا عن تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني، وتعمل وزارة التعاون الدولي، على الإعداد للاستراتيجية المشتركة الجديدة حتى عام 2027، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، كما تعد من بين أكثر الدول استفادة من مبادرة المرونة الاقتصادية التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي. وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن خلال العام الماضي، استهدافه تخصيص 50% من استثماراته للفترة من 2021\2025 للعمل المناخي والاستثمارات الخضراء.