تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم 2022.. وموعد التنفيذ للطرفين
تعديل قانون الإيجار القديم من الكلمات البحثية الأكثر رواجًا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب موافقة مجلس النواب على نصوص القانون الجديدة.
الإيجار القديم
يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير التعديلات والفئات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد وموعد تفعيل القانون الجديد.
تعديل قانون الإيجار القديم 2022
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي في جلسته التي انعقدت أمس الثلاثاء، على النصوص الجديد المنظمة لإيجار العقارات القديم والعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار حيث تضمن التعديل زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف الايجار الحالي وتزيد سنويا بصفة دورية بنسبة 15 % خلال الأربع سنوات التالية.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين طرفي الإيجار دون ظلم أحد الأطراف بحيث لا يسري القانون الجديد بأثر رجعي بل تتحكم فيه الأبعاد الإنسانية للأسر المتضررة لإيجاد سكن مناسب المستأجر.
الفئات الغير مستهدفة من قانون الايجار
أكد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن تعديل القانون الجديد التي تمت في القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينطبق على سكان العقارات أو الوحدات السكنية المخصصة للسكن بل على الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكني مثل العيادات والشركات أو المحلات التجارية وغير ذلك.
وذلك لمنع طرد كافة الأشخاص المتضررين حيث سيتم مناقشة التعديلات الجديدة على الوحدات السكنية بما لا يظلم أطراف التعاقد ويعطى كل ذي حق حقه دون لضرر للأخر.
اقرأ أيضاً
قانون الايجار الجديد لا يطبق بأثر رجعي
موعد تطبيق التعديلات الإيجارية الجديدة
يتم تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم التي أقرها أمس مجلس النواب عقب مرور 5 سنوات حتى يمكن المستأجر من توفير مكان مناسب له ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي من وقت الاعتماد وذلك لضمان عدم ظلم المستأجر من نصوص التعديلات الجديدة.
اقرأ أيضاً
كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي
وعقب الخمس سنوات يتم طرد المخالفين وفقا للقانون وانتهاء المهلة التي اعتمدها المجلس للمستأجرين لتدبير أحوالهم حيث يتم الطرد بالقوة الجبرية وإنذار مسبق من صاحب العين المستأجر وذلك للتنفيذ دون إهدار أو إتلاف للمنقولات والممتلكات في حالة التنفيذ الإجباري حيث يتقدم صاحب العقار بالعقد والانذار الموجه إلى المستأجر على يد محضر باستيفاء المدة القانونية إلى قسم الشرطة للتنفيذ.
