«الإسكان» تعتمد تخطيط 245 فدانًا بمنطقة الجفيرة في الضبعة

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قـرار وزارى رقـم 949 لسنة 2021، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 245.14 فدان بمنطقة الجفيرة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح والمخصصة للجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية بالدقهلية لإقامة مشروع سياحى ونشر بالوقائع الرسمية.

ونص قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية انة بناء على القوانين والقرارات المنظمة وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (41) بتاريخ 10/6/2021 والمتضمن اعتماد ما انتهت إليه أعمال لجنة الحصر والتفاوض والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 537 لسنة 2020 بجلستها المؤرخة 28/4/2021 باستكمال التعامل مع اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية بالدقهلية على قطعة الأرض الكائنة بالضبعة والتابعة لجهاز الساحل الشمالى الغربى والبالغ مساحتها 245٫14 فدان ؛وعلى الطلب المقدم من اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية بالدقهلية الوارد برقم (420134) بتاريخ 4/10/2021 لاعتماد المخطط العام للمشروع وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 14/10/2021 لقطعة أرض بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية بالدقهلية لتخصيص قطعة الأرض بمساحة 1029573م2 تحت العجز والزيادة، بنشاط سياحى والكائنة بمنطقة الجفيرة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح.

وعلى كتاب جهاز الساحل الشمالى الغربى رقم (577) بتاريخ 18/10/2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها ، وكذا كامل موقف قطعة الأرض موضوع العرض ؛وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 20/10/2021 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 24/10/2021 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة.

وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية بالدقهلية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 245٫14 فدان بما يعادل 1029573م2 والمخصصة لإقامة مشروع سياحى بمنطقة الجفيرة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020؛وعلى مذكرة د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/10/2021 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض.

قـرر: مـادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 245٫14 فدان بما يعادل 1029573م2 (مليون وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون مترًا مربعًا) والمخصصة للجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية بالدقهلية لإقامة مشروع سياحى بمنطقة الجفيرة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع اللجنة بتاريخ 14/10/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مـادة 2 - تلتزم اللجنة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن  وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مـادة 3 - تلتزم اللجنة بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .

مـادة 4 - تلتزم اللجنة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع .

مـادة 5 - تلتزم اللجنة بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق على نفقتها الخاصة .

مـادة 6 - تلتزم اللجنة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهات المعنية قبل البدء فى التنفيذ وتحت إشراف استشارى المشروع وطبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية اللجنة واستشارى المشروع .

مـادة 7 - تلتزم اللجنة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج أية تراخيص خاصة بأى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد استكمال تنفيذ المرحلة السابقة عليها طبقًا لما ورد بالعقد المبرم مع اللجنة وسداد كافة المستحقات المالية التى حل موعد سدادها .

مـادة 8 - تلتزم اللجنة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وخلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مـادة 9 - تلتزم اللجنة بأية توجيهات أو قرارات تنظيمية أو قواعد أو شروط تصدر عن السلطات المختصة تتعلق بالملاءة المالية أو مدد تنفيذ المشروع تطبق على منطقة الساحل الشمالى الغربى .

مـادة 10 - تلتزم اللجنة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .

مـادة 11 - تلتزم اللجنة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة.

مـادة 12 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.