المنوفية: تمويل 91 مشروعًا ضمن إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية خلال شهرين

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تمويله من مشروعات اقتصادية خلال شهرين بلغ 91 مشروعًا بقيمة إجمالية 843 ألف جنيه بمختلف مجالات الإنتاج المتنوعة، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الاستمرار في إقامة العديد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر بشتى المجالات للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في توفير فرص عمل جادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء عماد يوسف، السكرتير العام وبحضور مديري عموم إدارات الشؤون القانونية، وإدارة شؤون الإنتاج، وإدارة الصناعات الحرفية، وإدارة التنمية وإدارة الحسابات بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم تمويل 29 مشروعًا في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية أغنام وماعز)، وتمويل 15 مشروعًا للميكنة الزراعية (ماكينة ري، عزاقة، دشاشة، حصادة، فراطة)، بالإضافة إلى 25 مشروعًا متنوعًا بين (ونش رفع، مكينة تصوير، فراز لبن).

وفيما يخص مشروعات الري الحديث، فقد تم تمويل 20 مشروعًا للري بالتنقيط، وعدد (2) مشروع مناحل لتربية النحل، مؤكدًا أن إجمالي نسبة المسدد الفعلي للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات الممولة بلغ ما يعادل 99% من المستحقات الواجبة السداد.

من جانبها، صرحت مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام، بأن من يرغب في الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية، عليه التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قِبَل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له. 

وأكد محافظ المنوفية، أهمية مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية والذي يساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.