البنك الدولي: هيئات الرقابة المصرفية يمكنها تشجيع البنوك على تسوية القروض غير المنتظمة

أفاد البنك الدولي، بأنه يمكن للحكومات وهيئات الرقابة المصرفية الاستعانة بتدخلات مختلفة لتشجيع البنوك على تكثيف الجهود التي تبذلها لتسوية القروض غير المنتظمة، ولإدارة أحجام الديون الرديئة الآخذة في التزايد، فإنه يمكنها مطالبة البنوك بتبني عمليات مناسبة وتخصيص موارد كافية لاسترداد القروض التي فات موعد استحقاقها ولم تسدد بعد. 

وأضاف البنك في تقريره اليوم الأحد، أنه يجب أن تعكس نماذج عمل البنوك، وهياكلها التنظيمية واستراتيجاتها ومواردها الداخلية نهجا متماسكا لإدارة القروض غير العاملة الآخذة في التزايد بما في ذلك عن طريق إنشاء وحدات داخلية مخصصة لتسوية الديون واستحداث منهجيات لتقييم قدرة المقترضين على السداد.

وتابع: تضطلع البنوك بالمسؤولية الأساسية عن إدارة القروض الحرجة، على الرغم من ذلك قد تكون التدخلات الحكومية ضرورية أيضًا إذا كانت القروض غير العاملة تعرض قدرة الجهاز المصرفي إلى تمويل الاقتصاد الحقيقي للخطر أو تهديد استقرار النظام المالي.

واستكمل: ربما تكون الاستراتيجيات التي يتبناها كل بنك على حدة غير كافية عندما تحدث الزيادة في القروض غير العاملة على مستوى الجهاز المصرفي بأكمله كما هو متوقع بعد أي جائحة، ويمكن للتدخلات على صعيد السياسات العامة مثل الاستراتيجيات الوطنية لتسوية القروض غير العاملة لتنسيق جهود تسويتها على مستوى الأطراف المعنية في الاقتصاد، أن تلعب دورا مفيدا في زيادة وتيرة تخفيض الديون الرديئة.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، أنشأت حكومة صربيا في مايو 2015 مجموعة عمل وطنيّة للتعامل مع القروض غير العاملة بعد ارتفاع نسبتها في القطاع المصرفي إلى 23.5% عقب الأزمة المالية العالمية، وتولت مجموعة العمل التي ضمت مشاركين من القطاعين العام والخاص وضع استراتيجية شاملة للحد من القروض غير العاملة وتنفيذها ما أسهم في تحقيق انخفاض في نسبة تلك القروض إلى أدنى مستوى تاريخي لها بلغ 3.7% في ديسمبر 2020.