«الوفد» يوافق مبدئيًا على قانون «سوق المال»

أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 ووجه وهدان، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، الشكر للحكومة وللجنة الشئون الدستورية على ما بذلوه من جهد لإخراج هذا المشروع، مؤكدًا أن تلك التعديلات تحل أزمات كبيرة عانت منها سوق المال الفترة الماضية، حيث يعالج مشروع القانون تداول الأوراق المالية وسوق المال، كما يواكب الثورة التكنولوجية العالمية والثورة الحديثة فى التداول عن بعد ويحقق سهولة كبيرة فى السوق المصرية.

 وأضاف "وهدان"، أن التعديلات تتفق مع المادة 27 من الدستور والتي تنص على  "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر" مؤكدًا أن التعديلات تحقق الرخاء وتسهم فى رفع مستوى المعيشة.

وأكد النائب اللواء هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن تعديلات مشروع سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، يحقق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى، حيث جاء مواكبًا للمادة 27 من الدستور ويهدف إلى المحافظة على النظام الاقتصادي.

 وأضاف أباظة أن الدولة والحكومة والنواب يعملون جميعًا من أجل المواطن المصري، ونريد من الأمر أن ينتهي إلى رفع مستوى المواطن الفقير ومن خلال إجراءات هذا القانون استخدام وطرح الأوراق المالية يؤدي إلى التدفقات النقدية، وتعد هذه الأموال عاملًا أساسيًا للخدمات وإنشاء المشروعات العامة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون له أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.

وأشار إلى أن  مشروع القانون يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.