أسباب ورهانات تونس لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولى

شرعت تونس في محادثات أولية من المرتقب أن تؤدي إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تلجأ إليه البلاد للمرة الثالثة خلال السنوات العشر الفائتة؛ للحصول على برنامج دعم مالي جديد لإنقاذ اقتصاد يعاني من الانكماش، وارتفاع مؤشرات التضخم والدين العمومي والبطالة.

وباشر مسئولون تونسيون الاثنين "محادثات افتراضية" مع ممثلي البنك في واشنطن. ودعا البنك تونس إلى "إصلاحات عميقة جدا لإخراج البلاد من الأزمة"، لكن التونسيين يخشون أن تفاقم هذه الإصلاحات المؤلمة أوضاعهم المعيشية الصعبة أصلا.

لم تنجح تونس في تأمين انتقال اقتصادي بموازاة الانتقال السياسي الذي انطلق منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لا بل شهدت المؤشرات الاقتصادية تراجعا وتراكمت الأزمات في جلّ القطاعات تقريبا.

وتراجع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بالدولار بنسبة 20% خلال الـ11 سنة الفائتة، كما انهارت القدرة الشرائية بنسبة 35%؛ بسبب تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأخرى بنسبة 40%.

لذلك لجأت الحكومات المتعاقبة إلى صندوق النقد الدولي في مناسبتين، أولهما في العام 2013 بقرض قيمته 1,7 مليار دولار. وكان الثاني في العام 2016 بقيمة 2,8 مليار دولار، مقابل التعهد بالقيام بإصلاحات لم تنجح البلاد في تنفيذها.

وزادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تأزم الوضع الاقتصادي خصوصا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أفلس أو غادر البلاد قرابة 80 ألفا منها خلال العام 2020، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

وارتفعت نسبة البطالة في الفترة ذاتها وقفزت من 15,1% إلى مستوى 18,4%، وزاد التضخم من وطأة المعاناة المعيشية.

ويرى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن مشكلة الاقتصاد التونسي تكمن في ارتفاع الدين العام أساسا.

ويقول لوكالة فرانس برس "بلغت قيمة الدين العام مستوى غير مسبوق ليساوي أكثر من 100% من الناتج الداخلي الخام".

ويعتبر سعيدان أن ذلك يقلّل من مصداقية تونس كدولة مقترضة دوليا.

ويضيف، "سيتعين على تونس المرور عبر صندوق النقد الدولي لإعادة بناء بعض من مصداقيتها ومن أجل تعبئة موارد خارجية".

عبّر صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء عجز الموازنة في تونس بسبب ثقل حجم كتلة الأجور في القطاع الحكومي.

وقال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه في مقابلة الشهر الماضي مع فرانس برس، إن على البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام "بإصلاحات عميقة جدا"، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم".