النواب عن «تقرير الحكومة»: خطوة تتفق مع القواعد الدستورية وسندرس تفاصيله

تباينت آراء عدد من أعضاء مجلسى «النواب» و«الشيوخ» حول تقرير الحكومة الذى قدمته للبرلمان حول تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ حتى يونيو ٢٠٢١.

وقدم مجلس الوزراء، الإثنين الماضى، تقريرًا مفصلًا لمجلسى «النواب» و«الشيوخ»، حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ حتى يونيو ٢٠٢١، تحت عنوان «مصر تنطلق»، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذى تم تقديمه إلى البرلمان ومُنحت به الثقة فى يوليو ٢٠١٨. ومن المقرر أن يُعرض تقرير الحكومة على الجلسة العامة المقبلة لمجلسى «النواب» و«الشيوخ»، على أن يُحال إلى اللجان النوعية لدراسته، كل حسب تخصصه. وأشاد نواب تحدثت معهم «الدستور» بإدارة الحكومة عددًا من الملفات، أبرزها ملف السياسة الخارجية، وأزمة فيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

بينما رأى آخرون فى المقابل، أن التقرير لم يحدد بدقة خطط الأداء والبرامج، بشكل يمكن معه تقييم أداء الحكومة.

إيهاب رمزى:نجحت فى إدارة أزمة «كورونا» دون إغلاق عام.. ولم تنتهِ من ملف التصالح

قال الدكتور إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أبرز إنجازات الحكومة كانت فى مجالى البترول والكهرباء، إلى جانب إصدار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تُعد أفضل إنجاز، على ضوء مساهمتها فى تحقيق طفرة بحياة ٦٠ مليون مواطن.

وأضاف أن الحكومة أنجزت مشروعات ضخمة فى ظل وجود جائحة «كورونا»، خاصة فى مجال البنية التحتية، وعلى رأسها المشروع القومى للطرق، و«المونوريل»، إلى جانب القضاء على أزمات الوقود والكهرباء والغذاء.

ورأى أن الحكومة تمكنت من إدارة أزمة «كورونا» بشكل جيد، فلم تلجأ إلى الإغلاق العام مثل باقى الدول، ووازنت بين هذه الخطوة والحفاظ على حياة المواطنين، بل حققت بعض الإنجازات فى ظل هذه الأزمة العالمية.

وأشاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» كذلك بنجاح الحكومة فى سياستها الخارجية، ما ظهر فى إدارة الأزمة الليبية بشكل احترافى وفرض احترام الدور المصرى فى المنطقة على العالم كله.

وأشار إلى نجاح الحكومة كذلك فى إنقاذ قناة السويس من أزمة جنوح السفينة «Ever Given»، وكان من الممكن أن تتكبد مصر خسائر ضخمة، إن لم تنجح فى حل الأزمة بشكل سريع.

وشدد عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب على أن الحكومة تتفاعل بشكل كبير مع البرلمان، لافتًا إلى أن الوزراء يشاركون فى حضور اجتماعات اللجان.

وانتقد «رمزى» فى المقابل، عدم تمكن الحكومة من تحقيق طفرة فى مجال التصدير الصناعى، وعدم زيادة عناصر جذب المستثمرين العالميين، وتأخر تفعيل منظومة «الشباك الواحد».

وأضاف: «كما أن وزارة التنمية المحلية لم تنه ملف التصالح، رغم أن المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح، وسددوا نسبة من القيمة المطلوبة»، داعيًا إلى العمل على حل بعض العقبات التى تواجه المواطنين فى ملفات مثل الصحة والتعليم وقطاع الأعمال العام والاستثمار.

عمرو درويش:نحتاج إلى تسويق الإنجازات لجذب مزيد من المستثمرين

وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير الحكومة بأنه خطوة إيجابية تتفق مع القواعد الدستورية، وتُبين مدى التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان.

وقال «درويش» إن الحكومة تعرض بمنتهى الشفافية مجهوداتها وما حققته وطريقة عملها، منذ عام ٢٠١٨ حتى ٢٠٢١، وهو أمر محل تقدير، لافتًا إلى أن محتوى تقرير الحكومة سيتم توزيعه على اللجان النوعية بمجلس «النواب»، لدراسته بشكل جيد وتقييم أداء كل وزارة على حدة.

وأضاف: «الدولة أنفقت المليارات فى أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق، وغيرها من المشروعات، لكن يتبقى كيفية استثمار ما أنجزته، من خلال التسويق الاقتصادى لإنجازات الدولة المصرية، وبالتالى جذب رءوس أموال خارجية، خاصة فى ظل تحسن نظرة المجتمع الدولى لمصر»، متابعًا: «حانت الفرصة لاستثمار ما تم إنجازه من مشروعات، والقضاء على العوائق التى تقابل المستثمرين، وتفعيل نظام الشباك الواحد».

وفيما يتعلق بوزارة التنمية المحلية على وجه التحديد، قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الأداء بشكل عام جيد، لكن هناك إشكاليات فيما يتعلق بقانون التصالح، خاصة أن التطبيق العملى للقانون لم يؤت ثماره بعد. وشدد على أهمية تفعيل قطاع التفتيش فى وزارة التنمية المحلية، وتفعيل اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، مثل تراخيص المحال التجارية، وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة، فى مجال رفع المخلفات ومنظومة القمامة. وأشار كذلك إلى أهمية حل أزمة التعدى على الأراضى الزراعية، وإشكالية الاشتراطات البنائية وتعديلها، بحيث تتوافق مع طبيعة المجتمع، وبما لا يخل بتطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

أمل رمزى:الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعدى يستحقان الإشادة

أشارت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إلى أن تقديم الحكومة أعمال برنامجها إلى المجالس النيابية أمر جيد، خاصة أن التقرير يرصد ما تم تحقيقه وإنجازه من أهداف، وكذلك المحاور المختلفة التى تسعى الحكومة لتنفيذها.

وأشادت بما تحقق من إجراءات للحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة تعديات بعض الخارجين على القانون، وكذلك بتعامل الدولة مع التعديات على الأراضى الزراعية، مشددة على أن الحفاظ على الأراضى الزراعية عامل مهم جدًا لتوفير الأمن الغذائى للمصريين. ورأت أن المشروعات الزراعية التى نفذتها الدولة لزيادة المحاصيل، مثل المليون ونصف المليون فدان، وتوشكى الخير، بجانب رفع كفاءة شبكات الرى والبنية التحتية، سيكون لها عامل كبير فى تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والخضروات والفاكهة، وزيادة الصادرات المصرية من القطاع الزراعى ككل.

عبدالباسط الشرقاوى: طفرة غير مسبوقة فى ملف الطاقة خاصة الكهرباء

أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، أن تقديم مجلس الوزراء تقريرًا مفصلًا حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال فترة عملها لآخر ٣ سنوات، يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تحملها المصريون أتت ثمارها، خاصة أن التقرير أظهر العديد من الإنجازات التى حققتها الدولة فى العديد من المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فى ظل ظروف استثنائية فرضتها أزمة فيروس «كورونا» عالميًا. ورأى «الشرقاوى» أن ملف الطاقة شهد طفرة غير مسبوقة، خاصة التطور الذى شهده قطاع الكهرباء، خلال السنوات الماضية، الذى يعد نقطة تحول وتجربة ناجحة تثبت كفاءة وعزيمة الدولة، فبعد أن كنا نعانى من نقص فى إنتاج الكهرباء، أصبح لدينا فائض يتم تصديره.

وأضاف أن هذا كله يرجع إلى الاتفاقيات التى أبرمتها الحكومة مع بعض الدول، منها على سبيل المثال الاتفاقيات التى تمت بين مصر واليونان وقبرص للربط الكهربى، التى تجعل من مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا، بجانب توفيرها العديد من فرص العمل.

وأشار إلى نجاح الحكومة أيضًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وبعض القطاعات التى تضررت كثيرًا بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، متابعًا: «نجحت باقتدار فى التعامل مع الأزمة والعبور منها بأقل الخسائر».

ونوه إلى تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، بما يسهم فى رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، خاصة بعد مرورها بفترة جائحة «كورونا» القاسية، التى أثرت على حياة المواطنين.

وشدد على أن قرارات الحكومة بشأن تحسين أحوال المواطنين، تعكس مدى تحسن مؤشرات الاقتصاد، وأن الجهود المبذولة من قِبل الحكومة لإرساء دعائم استراتيجية تنمية مصر المستدامة ٢٠٣٠ أتت ثمارها.

عايدة نصيف:قطعت شوطًا كبيرًا فى «الميكنة» والشمول المالى

أوضحت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، أن تقرير الحكومة كشف عما حققته الدولة من تكامل اقتصادى وإقليمى على مستوى القارة الإفريقية، فى ظل تحديات اقتصادية ناتجة عن أزمة جائحة «كورونا».

وأضافت: «رغم الجائحة، نجحت مصر فى تحقيق تعاون مشترك على مختلف الأصعدة، يستهدف تحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية المستدامة، بينها وبين دول القارة الإفريقية».

ورأت أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فى ملف التحول الرقمى و«الميكنة» والشمول المالى، وكلها أمور تعمل على توفير الوقت والجهد، وتجذب المزيد من فرص الاستثمار، وتقضى على البيروقراطية، إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة فى ملف البنية التحتية والطاقة.

وأضافت: «التقرير الحكومى أظهر أن السياسات التى انتهجتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، أسهمت بشكل كبير فى تجاوز تداعيات أزمة كورونا بأقل الخسائر، وهو ما كشفته الزيادة فى القدرة المالية، على ضوء الأداء الجيد للموازنة العامة للدولة، والحفاظ على معدل نمو إيجابى من بين دول قليلة فى العالم».

وثمنت عضو اتحاد البرلمان الدولى الجهود التى تقدمها مصر لخدمة أشقائها فى مختلف الدول العربية، مشيرة إلى أن مصر دائمًا تتحمل هموم الأمة العربية، ولا تبخل بالمساعدة بكل ما أُوتيت من قوة، وتعمل على حفظ استقرار المنطقة بالكامل. 

وطالبت بضرورة الاهتمام بشكل أكبر بملفى الصحة والتعليم، لأنهما أساس التقدم لكل المجتمعات، ولا يمكن لأى دولة أن تتقدم أو تنهض دون أن تمتلك تعليمًا وصحة جيدين.

عادل عامر:التحول الرقمى محل تقدير.. وينبغى تطوير العنصر البشرى

كشف النائب عادل عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تركيز تقرير الحكومة على عدة محاور، أولها الاقتصاد، وفيه أبرزت الحكومة جوانب إيجابية، مثل الإصلاح الهيكلى ومساهمته فى إصلاح أوضاع الشركات المتعثرة.

وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن المحور الثانى يتمثل فى زيادة معدل النمو، على الرغم من جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، كشفت عن تحقيق معدل نمو كبير، وتتنبأ بوصوله لـ٦٪ فى العام المقبل، فضلًا عن تطرق المحور ذاته إلى ريادة الأعمال، والقطاع الخاص، ودعم المنتج المصرى ومنحه قدرات تنافسية عالميًا.

وأشار إلى أن تقرير الحكومة ركز كذلك على «التحول الرقمى» وهو توجه عالمى مهم للغاية، لأنه سيقضى على الفساد، ويسهل المعاملات، ويقلل الزحام داخل الدواوين الحكومية، معتبرًا أن وزير الاتصالات يبذل مجهودًا كبيرًا ومحل تقدير فى هذا الملف.

وشدد على ضرورة أن تكون الموازنة الجديدة للحكومة موازنة برامج وأداء، وليست كلامًا مرسلًا، معتبرًا أن هناك وزارات تمكنت بالفعل من تقديم موازنة برامج وأداء، بينما لم يتمكن بعض الوزارات من تقديمها.

وبيّن أن هذا الإجراء يركز على محور معين، ووجوبية تنفيذه فى وقت محدد، وبالتالى يسهل على البرلمان قياس مدى التزام الحكومة بتطبيق برنامجها ككل، وقياس مدى النجاح فى التنفيذ من عدمه، ما ينعكس إيجابًا على العمل فى مختلف الوزارات.

وكشف عن تطلعه إلى أن تُركز الحكومة فى الفترة المقبلة على ٣ اتجاهات، الأول هو تنويع مصادر الطاقة، والاهتمام بملف المياه وأهميتها للتنمية المستدامة، والتكنولوجيا وأهميتها فى بناء الجمهورية الجديدة، وهى أهداف رئيسية عالميًا، وتتزامن مع تبنى وزارة البيئة مبادرة «التحول للأخضر»، واستعداد مصر لاستضافة قمة المناخ فى شرم الشيخ، ودعم الدولة تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين نوعية الهواء فى المدن، والتحول لمصادر الطاقة الجديدة والنظيفة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وطالب «عامر» الحكومة بالعمل على التنسيق بين مؤسسات الدولة، خاصة فى مبادرة «حياة كريمة» التى ستطور البنية التحتية للقرى، إلى جانب تأهيل الموظفين ورفع كفاءة العنصر البشرى المؤهل القادر على الانتقال إلى «الجمهورية الجديدة الرقمية». ودعا إلى إنشاء مجتمعات متكاملة بجوار المجمعات الصناعية، بحيث يتوافر للعاملين بهذه المجمعات المدارس والمستشفيات والمسكن، لأن ذلك سيعظم الإنتاج فى مناطق جاهزة بالفعل للإنتاج، ما يحقق تنمية مستدامة على المدى الطويل.

وشدد على أهمية إعادة «الزراعة التعاقدية» بحيث يمكن للمصانع رسم خريطة الإنتاج الزراعى، وبالتالى توفير المنتجات المطلوبة فى التصنيع، وتحديد أولويات التصدير وأسعار المنتجات.

ورأى أن الإيرادات لم تتعاظم بالقدر المطلوب نتيجة لأزمة «كورونا»، داعيًا إلى إعادة النظر فى أحوال جميع المصانع وأصول الدولة المعطلة، وإعادة طرحها من جديد، وتطوير أدائها بشكل يعظم موارد الدولة.