بولندا والمجر تخسران الطعن على آلية سيادة القانون

أعلنت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن بولندا والمجر خسرتا طعنهما على آلية أوروبية تعاقب على انتهاك سيادة القانون في الدول الأعضاء عن طريق حجب التمويل.  

وقضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، بحسب بيان أصدرته، بأنه "تم تبني الآلية بناء على أساس قانوني ملائم" ورفضت الدعاوى التي أقامتها بولندا والمجر.

وطبق الاتحاد الأوروبي الآلية القضائية في 2021، بعدما اتهم منتقدون الحكومتين في بودابست ووارسو بتقويض معايير سيادة القانون في التكتل.

ويمهد الحكم الطريق أمام حجب مليارات من اليورو من تمويلات الاتحاد الأوروبي لهاتين الدولتين، جراء المخاطر التي تشكلها انتهاكات مبادئ سيادة القانون مثل التدخل في القضاء.  

وانتظرت المفوضية الأوروبية تحت رئاسة أورزولا فون دير لاين حتى صدور حكم محكمة العدل الأوروبية قبل تفعيل الآلية.

كانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بما في ذلك قادة بولندا والمجر، وافقت على هذه الفترة الفاصلة في صيف 2020 لتمهيد الطريق أمام قرارات مهمة خاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي على صلة بتعافي التكتل من جائحة كوفيد.19-

وبادرت بودابست ووارسو، بدافع القلق من استخدام آلية العقوبات الجديدة بحقهما، وكلاهما من أهم مستقبلي أموال الاتحاد الأوروبي، بإقامة دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ضد الآلية.  

وسارعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بإبداء رد فعل، حيث غردت قائلة إن البرلمان الأوروبي يتوقع من المفوضية أن تفعل الآلية بسرعة.

وقالت ميتسولا في التغريدة "شرط التمويلات الأوروبية المرتبط بسيادة القانون غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا".  

كان البرلمان الأوروبي يضغط على المفوضية لاتخاذ خطوة، حيث قال قبل صدور حكم محكمة العدل الأوروبية أنه تم بلوغ السبب الذي يفضي إلى استخدام آلية الاتحاد الأوروبي. وكان قد أقام دعوى ضد المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- بشأن هذه المسألة.