كيف خففت الدولة تداعيات جائحة كورونا على المواطن؟

تأثرت شعوب كثير من الدول بجائحة كورونا خاصة الذين فقدوا وظائفهم بعد إجراءات الحظر والإغلاق التي طبقتها الدول للسيطرة على انتشار الوباء، ودعمت الحكومة المصرية المواطنين لتمر هذه الفترة بتأثير محدود عليهم، فدعمت العمالية غير المنتظمة والعاملين في قطاع السياحة – أكبر المتأثرين بالأزمة- بمنحة شهرية، وساندت المرأة المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا، ومن الناحية الطبية وفرت اللقاحات المخصصة لمواجهة كورونا.

وقال مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها احتواء أزمة كورونا وتخفيف تداعياتها على المواطن منذ بدء ظهور الفيروس، الدستور عرضت القصة الكاملة لدور الدولة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين.

توفير اللقاحات 

منذ بدء دول العالم في إجراء التجارب على لقاحات كورونا عقدت مصر صفقاتها لاستلام أكبر عدد من الجرعات ومن جميع الأنواع التي تم تصنيعها، وبلغ عدد الحاصلين على اللقاح في مصر حتى الآن 36 مليون و366 ألف جرعة أولى، و23 مليون و600 ألف جرعة ثانية، أي 58% جرعة أولى، و39% من الجرعة الثانية، من الفئة العمرية من 18 سنة لما فوق.  

كما وفرت بروتوكولات علاج أعراض كورونا في جميع الصيدليات ولم تعاني من أي عجز منذ ظهور الجائحة في مارس 2020، بالإضافة إلى توفير أدوات التعقيم من كحول وكمامات بأسعار مناسبة للجمهور.

كما تم توفير 17.4 مليار جنيه كدعم مالي للقطاع الصحي، و2.8 مليار جنيه لزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي، وتفعيل عمل 340 مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية، وتحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها، والمصابة بفيروس كورونا.

كما تم تخصيص 26 مستشفى جامعيا تابعة لـ 18 جامعة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات كورونا على مستوى الجمهورية، فضلا عن تخصيص 77 معملا على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل فيروس كورونا )، وغيرها من الإجراءات.

دعم المرأة 

ولأن المرأة جزء هام من نسجي المجتمع، دعمتها الحكومة طوال فترة مواجهة الجائحة، فدعمت الدولة المرأة اقتصاديًا من خلال دعم سياسة تمكين المرأة اقتصاديًا، فخصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد من خلال استراتيجية للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات.

وزادت وزارة التضامن أعداد المستفيدات من الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة إلى 100 ألف أسرة بهدف توفير الحماية الاجتماعية، خاصة للنساء المعيلات، وقامت الوزارة بتكثيف الاجراءات الاحترازية “حماية المسنات وذوات الاعاقة الذين يعيشون في دور رعاية؛ والتأهب والاستعداد لأية حالة محتملة للعنف ضد المرأة من خلال "مراكز الاستضافة".

كما زادت وزارة التضامن العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 إلى 900 جنيه شهريًا، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، مع زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة لــ 100,000 أسرة لتوفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات.

تطبيق إجراءات احترازية

ولمواجهة الفيروس، بدأت الحكومة في مطلع شهر مارس 2020 في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي كان لها دور في الحد من انتشار الفيروس ومنها: إلغاء الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات للمواطنين، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وحظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية.

كما تم إغلاق دور العبادة والمناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، وتكثيف إجراءات التعقيم في مقار العمل والأجهزة الحكومية ووسائل النقل العام، فضلا عن التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتخفيض أعداد العاملين في المصالح الحكومية، وتفعيل تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وفرض ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وتغليظ العقوبة على المخالفين من خلال دفع غرامة فورية وغيرها من الإجراءات لضمان عدم ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير.

ومنذ منتصف شهر يونيو 2020، كان التوجه للتعايش مع الفيروس مع أخذ كافة الاحتياطات الوقائية خاصة في الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة مع عودة الأنشطة إلى طبيعتها تدريجيا؛ حيث تم إلغاء حظر التجول الجزئي وفتح دور العبادة والمتنزهات، والمقاهي.

هذا بجانب فتح حركة الطيران في المطارات المصرية والعمل على تحديث بروتوكولات علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بشكل مستمر والتوصل إلى أفضل العقاقير الطبية وأكثرها فعالية في علاج المرضى.

توفير السلع الغذائية 

ولم تشهد مصر مثل بعض الدول الأجنبية أي نقص في السلع الغذائية، فاعتمدت الحكومة على حصر احتياجات الدولة من السلع الغذائية الأساسية واستباق حدوث الأزمات والاستعداد لمواجهتها حال ظهورها من خلال وضع آليات العمل التي تضمن الحفاظ على الأمن الغذائي للدولة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وتم اتخاذ عدد من الإجراءات من خلال الحفاظ على رصيد من السلع الاستراتيجية لا يقل عن ستة أشهر من خلال برامج تنفيذية، وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي قيمة التعاقدات الغذائية نحو 55 مليار جنيه لتشمل القمح المستورد والزيت الخام المستورد والمحلي والأرز والدواجن واللحوم ورؤوس اللحوم الحية.

كما تم إضافة عدد من فئات وشرائح المجتمع الأولى بالرعاية للاستفادة من منظومة الدعم، وذلك بإجمالي 582٫6 ألف بطاقة بعدد أربعة مستفيدين لكل بطاقة، ومثلت العمالة الموسمية المؤقتة وغير المنتظمة ما يزيد على 50 % من هذا العدد، انطلاقاً من التزام الدولة من الناحية الاجتماعية تجاه المواطنين المتضررين من آثار وتداعيات الجائحة.