البنتاجون: الإدارة الأمريكية لا تبحث فرض عقوبات استباقية على روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية، لا تبحث إمكانية فرض "عقوبات استباقية" على روسيا، بسبب الأزمة الجارية في أوكرانيا.
وقال الناطق الرسمي باسم البنتاجون، جون كيربي، لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، نقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية: "في الوقت الراهن لا نبحث إمكانية فرض نظام العقوبات الاستباقية".
وأوضح كيربي أنه إذا تم فرض عقوبات واسعة النطاق في روسيا في الوقت الحالي، فإن العقوبات "ستفقد تأثيرها الرادع"، مشيرا إلى أن فرض العقوبات على روسيا قبل إقدامها على "غزو أوكرانيا" سيفقد العقوبات تأثيرها الرادع.
وأضاف: "إذا عاقبت شخصا ما على شيء لم يفعله بعد، فربما يمضي قدما ويفعله، لذلك نحن نعتقد أن هناك تأثيرا رادعا للعقوبات بإبقائها ضمن خياراتنا، وكنا واضحين جدا مع المجتمع الدولي والسيد بوتين حول خطورة العواقب الاقتصادية التي يمكن أن يواجهها".
ودعا عدد كبير من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، رعاياها في أوكرانيا لمغادرة البلاد، تحسبا "لغزو روسي مزعوم" يجرى التحضير له لأوكرانيا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
وفي سياق متصل، اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، على مواصلة اتباع الدبلوماسية والردع في مواجهة روسيا.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان نُشِر على موقعه الإلكتروني: "تحدث الرئيس جو بايدن اليوم مع الرئيس الأوكراني، واتفق الزعيمان على أهمية الاستمرار في اتباع الدبلوماسية والردع ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".
وجدد بايدن -بحسب البيان- تأكيده على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم مع حلفائها على أي "عدوان روسي" ضد أوكرانيا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، واعتبرت روسيا أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
