«صندوق النقد»: تشاد غير قادرة على تحمل أعباء الدين العام

قال صندوق النقد الدولي إنه وفقًا لتحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون، يتضح من السيناريو الأساسي قبل إعادة الهيكلة أن تشاد أصبحت غير قادرة على الاستمرارية في تحمل أعباء الدين العام.

ويتوقع أن تظل نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات ومؤشرات القيمة الحاضرة للدين العام إلى إجمالي الناتج المحلى أعلى من مستوى المخاطر المرتفعة خلال الفترة 2021-2028 والفترة 2020 - 2026 على الترتيب في السيناريو الأساسي، وهو ما يعكس تركز الجزء الأكبر من المبالغ المسددة لأكبر دائني تشاد، وهو مؤسسة تجارية خاصة، في بداية الجدول الزمني للسداد، علاوة على ذلك، تتجاوز جميع مؤشرات مخاطر الدين الخارجي حدودها القصوى في سيناريوهات الصدمات الأكثر تطرفا، ويصنف الدين العام حاليا كمديونية حرجة، وقررت السلطات التشادية في ديسمبر 2020 السعي إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية من خلال الإطار المشترك الذي أطلقته مجموعة العشرين.

ونظرًا لصعوبة تعبئة التمويل من الجهات المانحة، ستستمر الفجوات التمويلية الضخمة الحالية على المدى المتوسط، وبالتالي فإن الوفاء بجميع الالتزامات المالية دون إعادة هيكلة الديون سيستلزم إجراء تصحيحات غير واقعية وتضحيات بالاحتياجات الاجتماعية والتنموية لا تتماشى مع تعريف الصندوق لاستمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون في البلدان منخفضة الدخل.

أضاف الصندوق ان استعادة القدرة على تحمل الديون ستتوقف إلى حد كبير على الحد من أعباء خدمة الدين، وقد ساهمت "مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون، وإن كان بدرجة أقل من المتوقع، و"الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" في سد الفجوة التمويلية خلال ٢٠٢٠-٢٠٢١، لكنها مساهمة غير كافية.

ومن المتوقع تلبية احتياجات التمويل الخارجي من خلال تمويل إضافي مقدم من الصندوق والبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى والشركاء الثنائيين الرسميين. علاوة على ذلك، سيكون من الضروري إعادة هيكلة جزء من التزامات الدين الخارجي المستحقة على تشاد لتخفيض مخاطر الدين الخارجي والكلي من فئة المديونية الحرجة إلى فئه المخاطر المعتدلة قبل نهاية مدة البرنامج. ولتعزيز شفافية الدين، وافقت السلطات على نشر عقود الدين الجديدة.