هالة السعيد: 6% معدل نمو متوقعًا فى العام المالى الجارى
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كوفيد -19 جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بداية طَفرة ملحوظة في مُختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعديًا بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020؛ موضحة أن ذلك عَزَّز قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد- 19، ومنحها حيّزًا ماليًا مناسبًا لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، التي تَميّزت بقدرٍ كبير من الشمول.
جاء ذلك خلال افتتاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان "معًا لتعافٍ مستدام" والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت السعيد في كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة تجاوزت 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستهدفت تحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
وأشارت إلى مواصلة مصر تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية وحشد الموارد والتمويلات الضخمة التي تتطلبها المشروعات، مشيرة إلى مُبادرة "حياة كريمة"، التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، موضحه أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مشيرة إلى تكليل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت السعيد مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، موضحة انعكاس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، متابعة أنه على الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3% خلال العام المالي 20/2021 و3.6% في عام 19/2020، لتأتي مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، متابعة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وهو ما تؤكده المؤسسات الدولية التي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري تباعًا.
