«البنك الدولي»: توقعات بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة

توقع البنك الدولي، أن تواصل صادرات مصر من السلع والخدمات من التعافي وقد ترتفع تحويلات العاملين بالخارج بشكل أكبر مع تحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المنتظر أن تكون متطلبات التمويل الخارجي مرتفعة إلى حد ما لأن الواردات قد ترتفع أيضا مع استئناف النمو، ومع احتمال تشديد الأوضاع المالية العالمية.

ومن المتوقع أن تقل نسبة عجز حساب المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة من 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020 إلى 4.4% في السنة المالية 2022/2021، مدفوعة بشكل أساسي بالارتفاع المتوقع في تحويلات العاملين بالخارج بفضل الزيادة في أسعار النفط العالمية، وتأثيرها الإيجابي على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعمل معظم المصريين المغتربين، من ناحية أخرى.

من المتوقع أن يبدد الارتفاع المستمر في الواردات غير النفطية تأثير التحسن المنتظر في الصادرات (وخاصة من خدمات مثل قناة السويس والسياحة، مع استئناف التجارة العالمية وحركة السفر الدولية). وفي الأجل المتوسط، من المتوقع أن يتقلص عجز حساب المعاملات الجارية تدريجيا، في ظل افتراض استمرار الانتعاش في التجارة العالمية والسفر الدولي وزيادة أكبر في صادرات الغاز.

ويتوقع أن ينخفض فائض الحساب الرأسمالي والمالي شيئا فشيئا في الأمد المتوسط، مع بدء الإنهاء التدريجي للتمويل واسع النطاق الذي كان مطلوبا خلال أزمة كورونا، وستتوقف تدفقات المحافظ الاستثمارية على جاذبية العائدات على أدوات الدين المصرية، وبصورة أعم على معنويات المستثمرين بشأن الأسواق الناشئة، ولكن من المتوقع أن تظل مدعومة بالإصدارات السيادية.

ومن المتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي استخراج النفط والغاز مع التعافي العالمي، فمن المرجح أن يظل مستوى إجمالي هذه التدفقات إلى القطاعات الأخرى مستقرا إلى حد ما، في ظل غياب الإصلاحات الرئيسية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ككل.