علاج الإدمان يستعرض آليات تطبيق قانون شغل الوظائف وفصل الموظف المتعاطى

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع محافظة دمياط ندوة لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه، لفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، والذي يأتي ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.

وافتتحت الندوة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بحضور وكلاء الوزراء ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.

واستعرض "عمرو عثمان" آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى بدأ تطبيقه ويهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان  "16023"، مؤكداً توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون‪ ‬فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونية، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.

يأتي ذلك فى ظل توجيهات وزيرة التضامن، بتكثيف تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا الأنشطة والمبادرات التي تتماشى مع كافة المراحل العمرية المختلفة لكافة الفئات في ظل تنفيذ الصندوق مبادرات توعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لإبراز أضرار تعاطى المخدرات.

ويصل إجمالى عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط  الساخن إلى 28 مركزا علاجيا متخصصا فى 17 محافظة حتى الآن.