رئيس «تضامن النواب» يبحث دور القطاع المصرفى فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، أهمية رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم وتنمية المجتمع المصرى للأسر والأفراد وفقا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة ، جاء اجتماع لجنة التضامن اليوم لدعم الفئات الأكثر احتياجا وهذا اختصاص أصيل للجنة التضامن الاجتماعى والتى تتضمن قضايا هامة كالعدالة الاجتماعية والضمان والرعاية الاجتماعية والتخطيط والتنمية الاجتماعية.
وتساءل القصبى خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم برئاسته وبحضور وكيل اللجنة أحمد فتحى ورضوى جعفر وكيل اللجنة و أعضاء اللجنة وممثل وزير الزراعة الدكتور علاء عزوز وممثلى البنك الزراعى سامى عبد الصادق نائب رئيس البنك ومحمد يوسف رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وخالد بدر رئيس مجموعة العلاقات العامة ماذا نقدم للمواطن البسيط؟ وماذا نقدم للفلاح المصرى؟ وكيف ندعم الأسر الريفية؟ وكيف ندفع المجتمع للإنتاج؟ وكيف نفتح باب رزق للمواطن؟.
وأكد القصبى فى كلمته منذ قليل خلال الاجتماع أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام القيادة السياسية باعتباره قاطره التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى كونه أحد أهم دعائم تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة الغذائية، فالعالم كله منشغل بقضية التنمية الزراعية والدولة المصرية تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأصبحت هناك مفاهيم جديدة للتنمية منها التنمية بالمشاركة بمعنى أن كل قطاعات الدولة مسئولة كل فيما يخصه بالتعاون والتكامل من أجل تحقيق التنمية والنماء للمواطن المصرى.
وأضاف رئيس تضامن النواب أن لقاء اليوم بقطاعين من أهم القطاعات التى تتحمل عبئا كبيرا فى مجال القطاع الزراعى والمصرفي والتنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعى ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا ومساندة المرأة المعيلة والفلاح المصرى والحد من الفقر وتحسين التغذية واستثمار المقومات المختلفة المتاحة، وتحديث الرى بالتنقيط ودعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب، لذلك جاء اجتماع اليوم لبحث ماذا قدمت وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى فى كل هذه المجالات وخاصة فى مبادرة فتح باب رزق للمواطن.
وأشار القصبى إلى أن بنك التنمية الزراعي أحد أقدم البنوك المتخصصة فى الشرق الأوسط وساهم فى تحقيق أهداف التنمية فى القطاع الزراعى والريفي ولديه ١٢٠٠ فرع فى أنحاء الجمهورية وعقب صدور القرار رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ أصبح بنك قطاع عام وشركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة وللبنك شخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام البنك المركزي.
