اليمن يدعو المجتمع الدولى للضغط على مليشيا الحوثى لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين
دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والمبعوثين الأممي والأمريكي الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لإطلاق سراح الصحفيين الذين يواجهون خطر القتل، ووضع قضيتهم في صدارة اهتماماتهم لضمان سلامتهم وحريتهم وعودتهم العاجلة لأسرهم.
وثمن الأرياني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، جهود الاتحاد الدولي للصحفيين للمساعدة في إنقاذ حياة الصحفيين (توفيق المنصوري، عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید) المخفيين قسريًا في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران منذ يونيو 2015، على خلفية عملهم الصحفي.
وأوضح أن الصحفيين الأربعة تعرضوا منذ اختطافهم لصنوف التعذيب النفسي والجسدي والإخفاء القسري، وحرموا من حق الزيارة، والرعاية الطبية، وغيرها من حقوقهم الأساسية، وصدرت بحقهم أوامر بالإعدام بتهم ملفقة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
ودعا الأرياني منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين، وكافة الصحفيين والحقوقيين، والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير للمشاركة في الحملة العالمية للضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لإطلاق الصحفيين فورا دون قيد او شرط.
وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن وليام ديفيد جريسلي، عددًا من القضايا على رأسها وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى، وآخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم، وكذا مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وتبعات تخفيض وإيقاف بعض برامج الدعم الإنساني.
واستعرض بن مبارك- خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- جهود الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل ميليشيا الحوثي التي رفضت كافة الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.
وجدد دعم بلاده لمقترح المنسق المقيم لتخفيف التهديد المحتمل، متطرقًا إلى مستجدات الوضع الإنساني، وخاصة ما يتصل بتبعات إيقاف بعض البرامج الإغاثية وتأثيرها على النازحين والأسر المحتاجة، وكذلك انعكاسات تخفيض الدعم لبرامج نزع الألغام، منوهًا بأهمية استمرار دعم المانحين للعمل الإنساني مع ضرورة تحديد أولويات ترتبط بالتنمية وتضمن استدامة الخدمات.