«البدوي» لعمال الإسكندرية: حققنا مكاسب للعمال في مشروع قانون العمل

أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أثناء لقائه بالقيادات العمالية بالاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، وفي حضور النائب عبد الفتاح محمد، والنائب إحسان شوقي عضوي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن مجلس الشيوخ سينتهي من مناقشة مشروع قانون العمل بعد أسبوعين فلم يعد أمام المجلس سوى 50 مادة فقط مازالت في انتظار المناقشة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن العمال حصلوا على مكاسب عديدة أثناء المناقشة في مجلس الشيوخ، وأهمها الضوابط التي تم وضعها لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة والملقبة باستمارة (6)، لعدم استخدامها بطريقة تسلب حقوق العمال وكذلك تجريم الفصل التعسفي ـواشترط مشروع القانون أن يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط، كما نص مشروع القانون على إنشاء محكمة عمالية وإعفاء العمال من مصاريف التقاضي.

و استفاد من مشروع القانون، ثلاث فئات يمثلون تكتل كبير داخل المجتمع العمالي، وهم المرأة وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة.

- حسم النقاط الخلافية في القانون بمجلس النواب

وشدد "البدوي"، على أنه مازال هناك بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون لم نستطع حسمها في مناقشات مجلس الشيوخ، وسيتم حسمها في مجلس النواب، ويأتي على رأسها المادة 133 الخاصة بإنهاء الخدمة  لأصحاب العقود غير محددة المدة، والتي تعطي صاحب العمل أو العامل الحق في إبلاغ الطرف الآخر بأنه سيتم الاستغناء عنه خلال ثلاثة أشهر، وممثلي العمال يطالبون بضرورة أن تكون المحكمة العمالية طرفا في عملية إنهاء الخدمة أو إلغاء المادة لأنها مادة مستحدثة وغير مقبولة بالنسبة للعمال.

أما المادة الثانية محل الخلاف، فهي المادة الخاصة بالعلاوة، حيث تم إقرارها بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وسبب الخلاف أن ممثلين العمال يؤكدون بأن الأجر التأميني في القطاع الخاص أجر وهمي، يختلف عن الأجور في قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.

 أما المادة الثالثة محل الخلاف فهي المادة الخاصة بعقد العمل، حيث ينص مشروع القانون على أنه في حالة تجديد التعاقد لمدة أربع مرات يصبح من حق العامل أن يحصل على عقد غير محدد المدة، ويرى ممثلي العمال أن تلك الفترة طويلة جدا ويطالبون بتخفيضها لعام واحد، وفي نهاية الاجتماع، طالبت القيادات العمالية بضرورة إجراء تعديل على على قانون التأمينات الاجتماعية خاصة مادة المعاش المبكر.