«التخطيط»: مؤشرات الأداء الاقتصادى للنصف الأول من 2022/2021 فاقت التوقعات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشرات الأداء الاقتصادى عن كل من الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، فاقت التوقعات بشكل إيجابي، مضيفة أنه سيتم إعلان المؤشرات بشكل مفصل بحلول منتصف شهر فبراير الجاري.
وأشارت الوزيرة، فى تصريحات لها، إلى بدء تعافى مختلف الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما دفع معدل النمو للارتفاع عما كان متوقعًا بين 6-7% خلال الربع الثانى من العام الحالي 2021/2022، وبالتالي عدلت الحكومة مستهدفاتها بشأن المعدل العام بنهاية 2021/2022 ليصبح 6% بدلًا من 5.4%.
وأوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيكون مدفوعًا بنمو عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والنقل والزراعة، بما يتوافق مع خطة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة وتسعى من خلالها لدفع نمو قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وعن معدل البطالة، توقعت الدكتورة هالة السعيد ألا يشهد المعدل ارتفاعا جديدا للربع الأخير من العام الماضي 2021 انطلاقًا من حجم العمل وجهود التنمية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن المؤشرات يتم مراجعتها حاليًا مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسيتم إعلانها قريبًا وفق المواعيد المحددة لذلك.
وفى سياق متصل، كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 9.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 مقارنة بالسالب 1.3% أثناء نفس الفترة من السنة المالية 2020/21، وظهرت مصادر النمو من الارتفاع في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 182% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/22 ، مقارنة بالسالب 66.5 سنويًا سابقا، وقطاع التصنيع والبناء والاتصالات، ومع ذلك فإن قطاعات التصنيع والاستخراج لا تزال تعمل دون مستوياتها المحتملة.
