«النقد الدولي» نسب الدين في تشاد ساءت منذ بداية كورونا

قال صندوق النقد الدولي، إن نسب الدين في تشاد ساءت منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وزادت مخاطر التطورات المعاكسة نظرا لأوجه عدم اليقين التي تحيط بحدة الجائحة ومدتها وتقلبات أسعار النفط، فعلى جانب الدين الخارجي، ازدادت ضغوط السيولة في ضوء تخفيض التوقعات بشأن الصادرات في عام ٢٠٢٠ الأمر الذي كان يعني ضمنا انخفاض إيرادات النفط. 

وأضاف الصندوق في تقرير صادر له، أنه يتبين من خلال تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون السابق لإعادة الهيكلة أن نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الإيرادات تتجاوز مستواها الحدي في ظل السيناريو الأساسي لفترة مطولة، ومصادر التمويل المحلية والخارجية التي تم تحديدها غير كافية لتلبية احتياجات تشاد التمويلية على المدى المتوسط إلى الطويل، حتى مع القيام بعملية طموحة لضبط أوضاع المالية العامة. 

وفي المجمل، يشير التقييم إلى عدم استدامة الدين العام في تشاد،  وفي ظل هذه التحديات المتعلقة بالتمويل والديون، أعلنت السلطات التشادية في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠ اعتزامها اللجوء إلى إعادة هيكلة الديون في ظل الإطار المشترك لمجموعة العشرين. 

أما على جانب الدين المحلي لتشاد، فإن السلطات بصدد تمديد الرصيد الحالي من الديون إلى آجال استحقاق أطول، وبالنظر إلى المفاوضات الجارية بشأن إعادة هيكلة الديون، يشير التقييم إلى أن الديون الخارجية والكلية في تشاد بلغت مستويات حرجة، ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة الهيكلة الجارية للديون إلى استعادة استدامة القدرة على تحمل الديون والوصول بتصنيف المخاطر إلى مستوى "معتدل" خلال فترة البرنامج.

واستقر عبء الدين الخارجي العام والمضمون من الحكومة في تشاد عند مستوى %٢٥ تقريبا من إجمالي الناتج المحلي مند عام ٢٠١٥، فقد وصلت تشاد إلى نقطة الإنجاز في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك") في إبريل 2015 بعد فترة انتقالية طويلة، وفي العام نفسه، قامت تشاد أيضا بأول عملية لإعادة جدولة سُلف مبيعات النفط من الشركة التجارية جلينكور لتغطية النقص في الإيرادات، وأعيدت هيكلة ديون شركة جلينكور مرة أخرى في أوائل عام ٢٠١٨، وفي نهاية ٢٠٢٠، بلغ الدين الخارجي القائم العام والمضمون من الحكومة ٣٠٠ مليار دولار، أي حوالي 26% من إجمالى الناتج المحلي .