بالأسماء.. ضم موظفي مصلحة الضرائب لعضوية «إنهاء المنازعات الضريبية»

وافق وزير المالية الدكتور محمد معيط، على مذكرة مستشار وزير المالية لشؤون لجان الطعن، المشرف على وحدة تنظيم الشؤون الإدارية للجان الطعن الضريبي والمشرف على لجان إنهاء المنازعات الضريبية بضم موظفي مصلحة الضرائب المصرية التالية أسماؤهم إلى عضوية لجنة إنهاء المنازعات الضريبية.

القرار شمل ضم: ناصر فتحي، للجنة إنهاء المنازعات الضريبية بالإسماعيلية (ضرائب دخل) بدءً من اليوم التالي لبلوغ ممدوح أبو الوفا الألفي، العضو الفني باللجنة السن القانونية لانتهاء الخدمة، وصفوت الدسوقي للجنة إنهاء المنازعات الضريبية الرابعة بالقاهرة (ضرائب دخـل)، وهبة عوض، للجنة إنهاء المنازعات الضريبية الأولى بالإسكندرية (ضرائب دخـل)، وأحمد حمدي، للجنة إنهاء المنازعات الضريبية الثانية بالإسكندرية (ضرائب دخـل).

وتصدر لجنــة إنهاء المنازعات الضريبية توصياتها في الطـلبـات المعروضة عليها من تشكيل يضم عضو فني واحد فقط.

قرار وزير المالية جاء تنفيذيًا وفق تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 389 لسنة 2016
بتشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ؛ والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتعديلاته؛ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛والقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛ والقانون رقم 14 لسنة 2018 بتجـديد العمـل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه؛ والقانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 389 لسنة 2016 بتشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته؛ وقرار وزير المالية رقم 194 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته.