علاقات أخوية واستراتيجية.. العلاقات المصرية الكويتية في عهد الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وأكد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

ونرصد من خلال التقرير التالي محطات التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين:

علاقات تاريخية وأخوية تربط بين البلدين الشقيقين، مصر والكويت علاقات ناجحة على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، التجارية بين البلدين، وتركت تلك العلاقات بصمات بارزة في العلاقات الأخوية.

وتتمتع العلاقات باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى افاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.

العلاقات السياسية بين البلدين

بدأت العلاقات الثنائية بين البلدين بالتزامن مع الحراك السياسي والشعبي في مصر بعد الحرب العالمية الأولى حين زار القاهرة الشيخ الراحل حمد الجابر الصباح، كما زار الشيخ الراحل عبد الله الجابر الصباح القاهرة في عام 1953 واستقبله في المطار كل من اللواء محمد نجيب والبكباشي جمال عبد الناصر.

وتطورت تلك العلاقات في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميا عام 1961، بدأت العلاقات بين الجانبين في الإزدهار، وسرعان ما جرى تبادل السفراء، وجرى التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات.

وتؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، حيث كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أوائل الرؤساء الذين هنأوا الكويت باستقلالها عام 1961.

وفي المقابل تؤكد الكويت دائما دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف والأزمات التي تمر بها، وهو ما اتضح حينما أعلنت الوحدة "المصرية - السورية" عام 1958، بجانب وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر عام 1973، وأخيرا في تأييد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو الأخيرة.

العلاقات الاقتصادية 

بدأت علاقات التعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومصر عام 1964، وساهم الصندوق في تمويل 52 مشروعا ضمن قطاعات متنوعة.

وارتقت العلاقات الكويتية المصرية، وبلغت الاستثمارات الكويتية حدا غير مسبوق، حيث احتلت الكويت المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد السعودية، وقدرت استثماراتها بنحو 1.5 مليار دولار وهو ما مثل نحو 25% من إجمالي الاستثمارات العربية وفقا لبيانات وزارة الاستثمار المصرية.

كما تمثل أهم الصادرات المصرية للكويت في كابلات كهربائية، ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان وملابس جاهزة ورخام وجرانيت وفحم حجري، فيما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكويت في بوليميرات بولي إيثيلين وبوليميرات بولي بروبيلين، وسيارات سياحية، وملابس بأنواعها، وأجزاء لوازم السيارات.

وعقب ثورة 30 يونيو قدمت الكويت حزمة مساعدات اقتصادية لمصر على مرحلتين بقيمة 8 مليارات دولار، تلاها توقيع عدة اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية لتطوير قطاعي الكهرباء والنقل، ليصل إجمالي مساهمات الصندوق إلى 4، 3 مليار دولار عبر أكثر من 50 قرضا كان من أبرزها توقيع اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لتمويل جزء من حصة مصر فى مشروع الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.