هيئة الانتخابات التونسية تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة فى موعدها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها.

وتفصيلاً، كانت قد أعلنت الهيئة الانتخابية في تونس، أمس، أنها شرعت في تحديد القائمات الأولية للناخبين، المسجلين إلى غاية نهاية سنة 2019، وفتح باب الاعتراض عليها، وهو ما يعني أن الهيئة ستشرف على المواعيد الانتخابية، طبقًا لدستور 2014 رغم حالة الغموض، التي طبعت علاقة رئيس الجمهورية قيس سعيد بهذه الهيئة، بعد أن شكك في حيادها ومدى استقلاليتها.

ويأتي هذا الإعلان في وقت دعت فيه منظمات حقوقية تونسية «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» إلى الإعلان وتوضيح خطط استعدادها للإشراف على المحطات الانتخابية المقبلة، وأولها الاستفتاء الذي سيجري في 25 يوليو المقبل، باعتبارها هيئة دستورية مسئولة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاء.

وسبق أن دعت منظمات حقوقية، ومن بينها «شبكة مراقبون» (هيكل حقوقي مستقل) هيئة الانتخابات إلى ضبط روزنامة الاستفتاء المرتقب، خاصة أنه لا تفصل تونس إلا ستة أشهر فقط عن موعد إجرائه، وتحديد مختلف مراحله، معتبرة أنها تعد من أهم المطالب لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات.

وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، نائب رئيس هيئة الانتخابات، إن الهيئة تنتظر من جميع الأطراف السياسية والحقوقية تنظيم انتخابات، وفق روزنامة واضحة تراعي المعايير الدولية المعروفة، موضحًا أنها «تتطلب تحضيرات لوجستية وقانونية، وإصدار مجموعة من القرارات الترتيبية». 

كما أبرز البرينصي أن خطوات إجراء الانتخابات وآجالها تدرس جيدًا قبل الإعلان عنها بهدف إنجاحها، وإضفاء الشفافية والمشروعية عليها.

وخلال المواعيد الانتخابية السابقة تم حشد قرابة 60 ألف شخص لتنظيم الانتخابات وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، علمًا بأن عملية التحضير تمتد من 6 إلى 8 أشهر في الحالات العادية، و3 أشهر في الحالات الاستثنائية، كما حصل عند وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.