علاج الإدمان: زيادة المراكز العلاجية إلى 30 بنهاية 2022
استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مجهوداته فى إعداد مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها.
وأكد الصندوق، أن مجلس النواب وافق في مايو 2021 على القانون، والذي تم اعتماده من رئيس الجمهورية ويهدف الى حماية أرواح الأبرياء وفصل الموظف متعاطي المخدرات، وأن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر سيتم تطبيق القانون، كذلك المشاركة في تعديل نصوص قانون المرور فيما يتعلق بجرائم القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات وتم إصداره 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في خفض الطلب على المخدرات، بحضور ممثلى الصندوق.
أما عن الخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان، أشار الصندوق إلى أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان" جديد ومتابعة " سنويا مجانا وفى سرية تامة من خلال 28 مركز علاجي بـ 17 محافظة حتى الآن، حيث زادت عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن بعدما كانت 12 مركز علاجي فقط في 7 محافظات عام 2014، كما انه من المقرر افتتاح مركزين جددين خلال 2022 ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية الى 30 مركز بنهاية العام الجاري، كما خضع 448 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي، وانخفضت نسبة التعاطي الى 1.7 % بعدما كانت 8% في بداية الحملات في مارس 2019.
