خبراء لـ«المونتيور»: قرار الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف معلم يحقق مكانة مصر التعليمية
سلط موقع المونيتور الأمريكي، الضوء على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المزيد من المعلمين في المدارس الحكومية، معتبرا أن هذا القرار خطوة لتحقيق مكانة مصر التعليمية.
ولفت الموقع إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقد في 18 يناير الجاري، لمراجعة مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعليمات لوزير المالية محمد معيط بإدراج 7 إجراءات جديدة في خططه، وكان من بينها اثنين متعلقان بنظام التعليم العام ، بما في ذلك تعيين 30 ألف معلم جديد سنويًا لمدة خمس سنوات، وحافز جديد لتطوير المعلمين بقيمة إجمالية تقترب من 3.1 مليار جنيه، ويأتي القرار تلبية للاحتياجات التنموية لقطاع التعليم العام في مصر، وأشاد وزير التعليم طارق شوقي بالتوجيه باعتباره "قرارًا تاريخيًا".
وأشار الموقع إلى أنه في حالة تنفيذه، سيمثل القرار خطوة مهمة لوقف الزيادة المطردة في نسبة المعلمين إلى الطلاب التي شهدتها المدارس الحكومية في مصر لسنوات، ويمكن أن يمهد الطريق أيضًا للبدء في عكس النقص الحاد في المهنيين الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم سبب رئيسي للحالة الحالية من تدهور نظام التعليم المجاني.
- القرار يثبت أن التعليم مشروع حكومي يستحق بذل كل الجهود والإمكانات لإنجاحه
وقال محمود حسونة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ "المونيتور"، "القرار يثبت أن التعليم مشروع حكومي يستحق بذل كل الجهود والإمكانات لإنجاحه وتحقيق مكانة مصر التعليمية اللائقة"، وأشار إلى أن تمديد الولاية لمدة خمس سنوات "خطوة جيدة".
من جهته قال عبد الحافظ طايل، رئيس المركز المصري للحق في التعليم، لـ "المونيتور"، إن جذور الأزمة تعود إلى أواخر التسعينيات، عندما ظهرت سياسة الدولة في تخصيص وظائف التدريس لخريجي كليات التربية والتعليم، مضيفا أنه منذ ذلك الحين وحتى عام 2004، تم توظيف الدفعة الأولى فقط من الطلاب، وبعد فترة وجيزة، تم إيقاف هذه الطريقة واستبدالها بأنواع مختلفة من العقود المؤقتة، بمرتبات منخفضة تصل إلى 20 دولارًا في الشهر، وأشار إلى أن "الأزمة قديمة وعميقة".
أما حسن أحمد، رئيس نقابة المعلمين المستقلين، فد قال لـ "المونيتور": "كان نقص المعلمين أحد الأسباب الرئيسية لانهيار التعليم في مصر" حيث "ازداد امتثال المعلمين لسد العجز، أو تم تفويض المعلمين إلى مدارس أخرى لسد العجز؛ في كلتا الحالتين، كان هذا عبئًا ماديًا عليهم في ضوء تدني الرواتب ، مما أدى إلى ضعف الإنتاجية التعليمية."
و أضاف رئيس نقابة المعلمين المستقلين، إن معظم المعلمين العاملين حاليا في نظام المدارس الحكومية سيصلون إلى سن التقاعد خلال أقل من خمس سنوات، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى استمرار العجز، داعيا إلى تعيين جميع المعلمين الجدد الذين تدعو الخطة إلى تعيينهم خلال السنوات الخمس المقبلة، دفعة واحدة الآن، وأنه مع تقاعد بعض المعلمين، يجب استبدالهم سنويًا.
وفي بداية العام الدراسي الحالي، قال شوقي إن وزارته لا تستطيع تعيين معلمين جدد لأن جميع التعيينات في الإدارة العامة قد تم تعليقها، لكنه كشف أن 85٪ من ميزانيته تذهب لدفع رواتب المعلمين
وعلى مر السنين، ترك هذا الاتجاه عجزًا كبيرًا في المعلمين، وفي أكتوبر الماضي، في بداية العام الدراسي، قدر محمد عبد الله، أمين عام نقابة المهن التعليمية، هذا النقص بحوالي 259000 معلم، وأشار إلى أن العدد مستمر في الارتفاع مع تقاعد المزيد من المعلمين دون تعيين آخرين في مكانهم بينما يزداد عدد الطلاب.
