140 % زيادة فى الدعم الشهرى للفرد على البطاقة التموينية
برز الاهتمام خلال السنوات القليلة الماضية بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية والقائمة منذ أمد طويل، فقد اعتمدت الحكومة منهجية لتغيير طبيعتها وليس إلغاءها بهدف الحد من الاستهلاك المفرط، وإعادة الاتجار بالمنتجات المدعومة فى السوق السوداء.
ووفقًا لتقرير التنمية البشرية لمصر 2021 الذى أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الأعوام الستة من عام 2014 شهدت كثيرًا من الجهود من أجل تطوير المنظومة، ففى عام 2014-2015 استحدثت منظومة نقاط الخبز غير المستخدمة بتكلفة إضافية قدرها 4.4 مليار جنيه، كما زاد الدعم الشهرى للفرد على البطاقة التموينية من 15 إلى 50 جنيها بنسبة زيادة قدرها 140%، ويستفيد من نظام بطاقات التموين المطبق فى مصر ما يقرب من 69 مليون نسمة، بينما يستفيد قرابة 79 مليون نسمة من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليها نحو 6% من الإنفاق العام.
وتسهم الحكومة فى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة من خلال شبكة توزيع تتكون من 1172 منفذًا لفروع شركات تابعة لوزارة التموين، تغطى جميع أنحاء المحافظات، إلى جانب المشروعات التى نفذتها الحكومة مثل مشروع جمعيتى بإجمالى عدد 6000 منفذ مستهدف، و2414 سيارة متنقلة فى مختلف المحافظات، ومقرر الإنتهاء من إضافة 1000 سيارة خلال عام 2022.
تعمل المنظومة الجديدة على إعادة توزيع الدعم على مستحقيه بكفاءة وعدالة، وتتيح المنظومة حرية اختيار أنواع السلع من بين أكثر من 20 سلعة وكمياتها التى يرغب المواطن المستحق فى الحصول عليها، وفى حدود قيمة الدعم التموينى الذى يحصل عليه، والمسجل على بطاقته التموينية الذكية، ويجرى تطوير آلية جديدة لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين تتيح مرونة الدخول والخروج من المنظومة وفقًا للتغير فى الظروف الاقتصادية والاجتماعيةن استنادًا إلى معايير الاستحقاق، تستفيد هه الآلية من تكامل قواعد البيانات الحكومية فى رسم السياسات العامة للدولة.
أما فيما يتعلق بالتغذية المدرسية المجانية، فيعد البرنامج القومى للتغذية المدرسية مسئولية مشتركة بين عدة وزارات: التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، التعليم، الصحة، التنمية المحلية، وهو إحدى شبكات الحماية الاجتماعية التى توفر استثمارًا مستدامًا فى رأس المال البشرى، إذ تسهم فى تعزيز قدرة الأطفال الفقراء على البقاء والاستمرار فى التعليم، وكذلك ترفع قدراتهم التحصيلية، وقد بلغت تكلفة البرنامج فى العام المالى 2018-2019 قرابة 972 مليون جنيه، غطت ما يقرب من 11 مليونا و200 ألف طالب بنسبة تصل إلى 81% من الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الأساسى بالتعليم العام والأزهرى، وقد اعتمدت وزارة المالية فى موازنة العام المالى 2019-2020 نحو ملياري جنيه للتغذية المدرسية، إذ أنتجت 70 مليون وجبة خلال العام الدراسى 2019-2020.
