باحث سياسي يكشف سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

قال الباحث السياسي العراقي علي التميمي، إن المادة  76من الدستور العراقي تنص على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.

وأفاد التميمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن  المحكمة الاتحادية العليا فسرت هذه المادة بالقرار ٢٥ لسنة ٢٠١٠ بأنها إما الكتلة التي دخلت الانتخابات باسم ورقم مستقل فكانت الكتلة الاكثر عددا أو التي تكتلت مع غيرها.

وتابع، أيهما أكثر عددا في الجلسة الأولى فهي التي ينطبق عليها النص الوارد في المادة ٧٦ اولا دستور .. وقد أكدت هذا التفسير في عام ٢٠١٤.

كما اشار التميمي انه بقرار أعلاه يقول الكتلة النيابية الأكثر عددا  بعد أداء اليمين وهي الجلسة الأولى التي تخصص لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ومعناه ان تسجيل الكتلة الاكثر عددا يقدم لرئيس السن وفق المواد ٥٤ و٥٥ من الدستور والمادة ٥ من النظام الداخلي للبرلمان.

واضاف، أنه يمكن للمحكمة الاتحادية وبالرغم من أن قرارها بات وفق المادة ٩٤ دستور، فإن ذلك لا يعني النهائيه فهي قادرة وفق الفقه الدستوري باعاده تفسير النص الدستوري وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والقانونيه،ً مشيرا الي ان التطور الحاصل ..هو ما ورد في المادة ٤٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ .

واشار الي ان الفرق بين الاغلبية الوطنية والأغلبية السياسية حيث تعني الأولى اغلبيه الحكم التي تتولى تشكيل الحكومة وتحمل النتائج والجهة الأخرى تكون معارضة تراقب الأغلبية الوطن.

واضاف، اذا كانت تطبيق التوجه الجديد سنقترب من شكل النظام البرلماني الذي تاخذ به ٢٥ % من دول العالم ويسمى سيد الأنظمة السياسية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخلاف من قبل بعض الأطراف السياسية التي تفرض النتيجة التي أفضت إليها الانتخابات.