وزراء المياه العرب يبحثون خطة مواجهة أزمة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة

تنفذ عدة دول عربية ومنها مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، خطة مشروعات قومية كبرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والبحث عن مصادر جديدة للمياه من خلال إعادة الاستخدام أو التحلية لمواجهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة وثبات الحصة السنوية، وتأثير التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة على موارد المياه.

يأتي ذلك فيما شاركت وزارة الموارد المائية والري، اليوم، في فعاليات الاجتماع الثاني المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف دعم التنمية المستدامة للموارد المائية والزراعية، ومواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة في مصر ومختلف الدول العربية.

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع مياه النيل نيابة عن وزير الموارد المائية والري، بحث آليات التنسيق المتكامل بين قطاعات الزراعة والمياه والجهات المعنية لضمان استدامة الأمن المائي والغذائي بالوطن العربي.

كذلك تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد بعض القرارات الخاصة بالمجلس، ومنها إقرار الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة 2019 ومسودة المبادئ التوجيهية بشأن تحصيص أفضل للمياه من أجل الزراعة.

مواجهة التحديات المائية وتنمية الموارد المتاحة

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد ورقة عمل استخدام موارد المياه غير التقليدية للزراعة في المنطقة العربية لمواجهة زيادة الاحتياجات والاستخدامات للقطاعات المستفيدة، ووضع خطط وحلول لتنمية الموارد المائية المتاحة من خلال أساليب وطرق حديثة.

وناقش الاجتماع كافة جوانب الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة الذي تم إقراره في الاجتماع الأول لوزراء الزراعة والمياه العرب، وعقد عام 2019، وأيضًا المبادئ التوجيهية لاستخدام موارد المياه غير التقليدية للزراعة في المنطقة العربية لسد النقص الحاد خلال الفترة الحالية والمستقبلية للأنشطة الزراعية والاقتصادية.