التخطيط: القطاع الخاص يسهم بـ68% من الناتج المحلى الإجمالى

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص يقوم بدور رائد فى عملية التنمية من خلال مساهمته بنحو 68% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى 2021-2022، ومساهمته بأكثر من 90% فى بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أنه من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى إجمالى الاستثمارات إلى 25% فى العام المالى الحالى 2021-2022، لافتة إلى التزايد الكبير فى الاستثمارات الخاصة بمجال الإسكان والعقارات، وبخاصة الاسكان الفاخر فى المجمعات السكنية، بينما لم يحقق الاستثمار الخاص فى الصناعة نمو بالمعدلات المطلوبة، وهو ما أدى إلى تواضع نمو الصناعة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأشارت إلى إصدار الحكومة قانون جديد للاستثمار واتخاذها عدة إجراءات لتيسير الأعمال واختصار وقت إقامة الأعمال وإجراءاتها، بالإضافة إلى  أنه رغم أهمية عملية الإصلاح الاقتصادى الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، إلا أن القطاع الخاص تأثر بصورة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والزيادة فى أسعار الفائدة، بالأخص خلال السنوات من 2017 إلى 2019، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار وارتفاع أسعار بدء النشاط التجارى أو توسعته.

كما أشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء فى عام 2018 بتشكيل لجنة لتفعيل التشارك مع القطاع الخاص، خاصة فى مجال التعليم والمرافق العامة، كما تقرر إلزام الجهات الإدارية بالإنتهاء من التراخيص والموافقات والتصاريح، وأيضًا قرارات تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع قبل الطرح، وتأكيد ضرورة إيجاد آلية لاختيار المشروعات التى ستتم على أساس المشاركة، مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الحكومية بهدف اختيار المشروعات الملائمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق معايير محددة والترويج للمشروعات المرشدة للشراكة، والتنسيق مع الوحدة الخاصة بوزارة المالية.
 
وأكدت أن الاستثمار على نطاق واسع فى مشروعات البنية التحتية ينشط الطلب فى السوق على منتجات الأنشطة الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، وهو ما حدث فى مصر، إذ أدت المشروعات القومية إلى تشغيل أعداد كبيرة من العمالة، مما أدى إلى توليد دخول، ومن ثم خلق طلب فى السوق أنعش حركة الإنتاج والاستثمار فى القطاعات الأخرى، وبالتالى أسهم فى دفع عجلة التنمية نتيجة حركة مضاعف الدخول والطلب، لذا فإن دور الدولة أساسى فى هذه المرحلة وتدخل الحكومة مهم لتعويض انخفاض معدل الادخار وعدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية والتى لا تدر عليه ارباحًا مناسبة فى الأجلين القصير والمتوسط، والتى لا تستطيع تدبير حجم الاستثمار الضخم المطلوب لها.