رويترز: مصر تستهدف نموا اقتصاديا بنسبة 5.7% العام المالي المقبل
أبرزت وكالة "رويترز" للانباء إعلان الحكومة المصرية بأنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.
ولفتت الوكالة إلى أن وزارة المالية المصرية أعلنت أمس الثلاثاء في بيان أن مصر تهدف أيضاً إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في السنة المالية 2022 - 2023.
وأوضحت أن الوزارة أضافت أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي بنحو 670 جنيهاً للطن خلال موسم الحصاد الذي يبدأ في أبريل 2022 مقارنةً بالسعر الذي حددته قبل عام وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، مشيرة إلى أن مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، خصصت 12 مليار جنيه مصري إضافية لشراء القمح عام 2021.
في السياق ذاته، قالت وزارة المالية إن إعلان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.6٪ بدلًا من 5.2٪ في أكتوبر الماضي، يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.
وشهد الاقتصاد المصري نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، وهو ما دفع البنك الدولي إلى زيادة توقعاته بمعدلات نموه خلال العام المالي الحالي، ويأتي ذلك يأتي انعكاسًا لجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع تدفقات الاستثمارات العامة وتحقيق خطط التنمية المستدامة.
وتتفق توقعات البنك الدولي بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر تتفق مع ما أظهرته مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ بداية العام المالي الجاري من تحسن على مستوى عدد من المؤشرات.
