بسبب أوميكرون.. «النقد الدولي» يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال 2022

توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة ٥.٩٪ في عام ٢٠٢١ ثم يتراجع إلى ٤.٤٪ في عام ٢٠٢٢، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية عما كان عليه، وتضم التوقعات الأساسية الأثار المتوقعة لقيود الحركة، وإغلاقات الحدود، والآثار الصحية الناجمة عن انتشار السلالة المتحورة "أوميكرون". 

وتتباين هذه العوامل فيما بين البلدان تبعا لمدى استعداد السكان للإصابة، وشدة قيود الحركة، والأثر المتوقع للإصابات على عرض العمالة، وأهمية القطاعات التي تتسم بكثافة المخالطة.

وأضاف الصندوق في تقرير صادر له بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أنه من المتوقع أن تكون هذه المعوقات عبنا على النمو في الربع الأول من عام 2022، على أن يتلاشى الأثر السلبي في الربع الثاني من العام، مع افتراض انحسار طفرة الإصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" علي مستوى العالم وعدم تحور الفيروس إلي سلالات جديدة تتطلب مزيدا من القيود على الحركة.

ومن بين التعديلات التي أدخلت على تنبؤات ٢٠٢٢ للاقتصادات المتقدمة أنه تم تعديل الافتراضات بحيث تستبعد من السيناريو الأساسي حزمة سياسات المالية العامة التي تركز على "إعادة البناء بصورة أفضل"، وتدرج فيه التبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي ، واستمرار انقطاعات سلاسل الإمداد، وهو ما ساهم في تخفيض التوقعات بنسبة 1.2 نقطة مئوية للولايات المتحدة. وفي كندا، تم تخفيض التوقعات بمقدار 0.8 نقطة مئوية نتيجة للبيانات التي أشارت إلى نتائج أضعف قرب نهاية عام ٢٠٢١.

وهناك توقعات بانخفاض الطلب الخارجي في عام ٢٠٢٢ (ارتباطا بالتوقعات المعدلة للولايات المتحدة)، وفي منطقة اليورو، أدى استمرار القيود على سلاسل الإمداد لفترة مطولة والاضطرابات الناجمة عن فيروس كوفيد- ١٩ إلى تعديل أقل حدة بلغ 0.4 نقطة مئوية مع تركز التعديل الأكبر البالغ 0.8 نقطة مئوية في التوقعات المتعلقة بألمانيا والتي ترجع في الأساس إلى تعرض الاقتصاد لصدمات سلاسل الإمداد.

ومن المتوقع أن تكون القيود التي فرضت على الحركة قرب نهاية عام ٢٠٢١ عائقا أمام النمو في منطقة اليورو في أوائل عام ٢٠٢٢.