تقرير صينى يبرز تأكيد مصر استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا

أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية تأكيد مصر حرصها على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة، ويضمن مصالح إثيوبيا في توليد الكهرباء والتنمية المستدامة دون الإضرار بدول المصب. 

ولفتت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شدد على أهمية استئناف المفاوضات بين أديس أبابا وبين القاهرة والخرطوم في أقرب وقت ممكن؛ بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، من أجل الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن ومنصف أخذًا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل الأزرق.

وتابعت أن الحكومة المصرية أكدت أيضًا أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان على الدوام من أولويات مصر باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول الشقيقة. 

وأشارت الوكالة الصينية إلى أن مفاوضات سد النهضة التي عقدتها مصر والسودان وإثيوبيا تم تعليقها منذ أبريل 2021، بعد محادثات وجولات طويلة استمرت لسنوات من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقًا.

ولفتت إلى اقتراح تغيير أساليب التفاوض في الفترة الأخيرة من خلال توسيع مظلة الوساطة الأفريقية لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعت كل من مصر والسودان في سبتمبر الماضي إلى استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى. 

وأكدت "شينخوا" على أحقية مصر والسودان، كونهما من دول حوض النيل ، في القلق من أن سد النهضة قد يؤثر على حصتهما من الموارد المائية، مشيرة إلى رفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر لم تكن السبب فى انقطاع مفاوضات سد النهضة، مشددًا على حرص بلاده الدائم على التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث، وفق قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية، بما يلبى احتياجات جميع الأطراف، وهى حق إثيوبيا فى التنمية، وحق مصر والسودان فى نصيبيهما من مياه النيل.