بعد قرار الرئيس.. طوارئ في الحكومة لمواجهة «أوميكرون»
فاتن خديوى - سارة سعودى- وائل القمحاوي- أميرة ممدوح -عبدالناصر محمد - نورهان عبد الرحمن- دعاء جابر- نرمين الدهان- أريج الجيار
تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة متكاملة للوقاية تتضمن توفير ملايين الجرعات لتلقيح المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بخلاف الجرعات المنشطة لمن سبق لهم تلقي مصل كورونا، خاصة مع تأكيد رئيس الجمهورية على متابعة الموقف الوبائي بجميع المحافظات للحد من انتشار الفيروس.
تقليل الكثافة في الوزارات والهيئات الحكومية والخدمية
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة في المصالح الحكومية والجامعات والمدارس التي تشهد زحامًا، وأيضًا تقليل الكثافة في الوزارات والهيئات الحكومية والخدمية في إطار خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كما أكد مجلس الوزراء على استمرار برامج التوعية وتطهير وتعقيم جميع مباني ومنشآت الوزارات والهيئات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، والتشديد أيضًا على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في ظل زيادة الإصابات بمتحور "أوميكرون" فى ظل خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وتسيير الحياة الاقتصادية.
تطعيم 61 مليون مواطن بلقاحات كورونا من وزارة الصحة
من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تطعيم المواطنين بما يقارب 61 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن ما بين جرعة أولى وثانية وجرعة تنشيطية.
وأوضح عبدالغفار لـ"الدستور"، استمرار حملات التطعيم، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم 4 مليون مواطن بالجرعة الثالثة التعزيزية خلال هذا العام من المواطنين الذين سبق تطعيمهم.
كما أكد عبدالغفار أن مصر استطاعت توفير أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كافة منها لقاح "فايز" و"سبوتنيك" و"جونسون أند جونسون" و"أسترازينيكا" و"موديرنا"، وذلك خلال فترة وجيزة ضمن خطة الدولة لتوفير لقاح كورونا والتوزيع في تطعيم المواطنين للحد من الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض أعداد المواطنين داخل المؤسسات الحكومية، حيث إنه من المقرر استثناء أصحاب الأمراض المزمنة من الحضور وتقليل الكثافة بديوان عام الوزارة.
الزراعة تخفض العاملين إلى 50%.. واستثناءات لأصحاب الأمراض المزمنة
في السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي عبدالله رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ملتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض العمالة في الديوان العام والهيئات والإدارات المركزية ومركز البحوث الزراعية بنسبة 50% من خلال التناوب يوم بعد يوم من خلال جدول لحضور الموظفين والعمال مع التزام القيادات في الوزارة بالحضور يوميًا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن كل القطاعات سيتم تطبيق القرار على جميع القطاعات والإدارات ومراكز ومعهد البحوث.
وقال عبدالله "في تصريحات لـ"الدستور"، إن أي مصاب بنزلات برد يعتبر إجازة لحين الشفاء بينما الإصابة بكورونا إجازة 15 يومًا لحين الشفاء أما أصحاب الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسرطان وأمراض القلب والضغط لهم ظروف استثنائية في الحضور للوزارة خلاف باقي العاملين بينما الحامل تحضر مثل الموظفين العاديين يوم بعد يوم لحين الحصول على إجازة وضع لمدة 6 شهور وكذلك حضور الأمهات يوم ويوم وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء وهو ما ينطبق على باقي العاملين.
كما أكد عبدالله أنه حتى الآن لا يوجد قرار ملزم بالجرعة التنشيطية الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا، بينما الجرعة الأولى والثانية إجبار لجميع العاملين، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، وملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية برش المطهرات في جميع قطاعات الوزارة وعدم دخول أي موظف بدون الكمامات وإبراز شهادة التطعيم بالجرعة الأولى والثانية عند دخول ديوان عام الوزارة أو القطاعات المختلفة بالوزارة أو المراكز أو المعاهد البحثية.
كذلك أوضح رئيس قطاع مكتب الوزير أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويقوم بالمرور بنفسه على القطاعات المختلفة وعلى مكاتب الموظفين ويقوم بشكل دوري بالتفتيش على أفراد الأمن في الوزارة والسائقين في الجراج المجاور للديوان العام.
التعليم تعلن عدم تخفيض العمالة حتى انتهاء موسم الامتحانات
بالإضافة إلى ذلك، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، تطبيق قرار تخفيض العمالة من الوزارات والهيئات الحكومية، على العاملين في وزارة التربية والتعليم حاليًا.
وشدد المصدر على أن الوزارة تجري حاليا امتحانات نصف العام الدراسي لجميع صفوف النقل بالإضافة إلى انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.
وأوضح أن إجراء الامتحانات ليس له علاقة بتخفيف العمالة، مما سيؤدي إلى تأجيل تنفيذ القرار حتى انتهاء موسم الامتحانات.
تخفيض قوة العمل للنصف في وزارة التخطيط
يأتي ذلك فيما تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل الكثافات البشرية في المصالح الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على المسار المتوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وفى هذا الصدد، كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط، أن الوزارة تدرس تخفيض قوة العمل إلى النصف والعودة إلى نظام الحضور التبادلي بين الموظفين في مختلف الإدارات التابعة للديوان العام وكذلك الأجهزة التابعة للوزارة، مع إعادة تفعيل الإجازات الاستثنائية لذوي الحالات الخاصة كالموظفات الحوامل والأمهات للأطفال أقل من 12 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة لا سيما الموظفين فوق سن الـ50 عامًا.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لم يصدر قرار رسمى حتى الآن بتخفيض قوة العمل ومن المنتظر إقرارها اعتبارًا من الأسبوع المقبل للحد من فرص انتشار فيروس كورونا خاصة مع إعلان وزارة الصحة دخول البلاد موجة جديدة من جائحة كورونا وتحذيراتها من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون.
وأشار إلى تشديد إجراءات تعقيم المكاتب ودورات المياة وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، مع التواصل مع وزارة الصحة لإتاحة فرصة توفير وحدات تطعيم متنقلة تسيرًا على الموظفين الراغبين فى تلقى الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
التنسيق مع مديريات ومكاتب العمل بشأن تقليل أعداد نزول الموظفين
كما أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة أن الوزارة حاليًا تقوم بالتنسيق مع مديرياتها ومكاتب العمل على مستوى محافظات الجمهورية، لوضع رؤية بخصوص تقليل أعداد الموظفين داخل مقر العمل في المديريات وديوان عام الوزارة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتحوره الجديد "أوميكرون".
وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يتم الوصول لرؤية واضحة بشأن ذلك القرار، مؤكدًا أنه ستتم مراعاة كبار السن وبخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل والأمهات الذين لديهم أطفال في أعمار صغيرة من السن، حيث سيتم تقليل أيام نزولهم أو استثناء البعض منهم من النزول بحسب حاجة العمل.
الري تطبق الإجراءات الاحترازية وتخفيض العمالة
من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه سيتم تطبيق قرارات تخفيض أعداد العمالة في مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن تخفيض العمالة يتم طبقاً لاحتياجات العمل اليومية وأعداد الموظفين والعاملين في القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لجميع العاملين سواء فى الوزارة أو خلال تنفيذ المشروعات القومية المختلفة ومنها تأهيل الترع وتأهيل المساقى الخاصة.
وأشار غانم، إلى إستمرار إجراءات النظافة والتعقيم فى الديوان العام للوزارة والجهات التابعة، وايضا استخدام المطهرات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر، لافتاً إلى تنظيم حملات لتطعيم العاملين خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
التموين تضع خطة وقائية وتقليل العاملين بسبب كورونا
فى ذات السياق، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم السماح بدخول العاملين إلى مقار العمل بكل الأجهزة والجهات التابعة لها دون ارتداء كمامات واقية، وذلك بدءًا من بعد غد الأحد.
كما ألزمت "التموين" كل العاملين بها بمختلف الوظائف والدرجات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية، حفاظًا على سلامة المواطنين.
كذلك وضعت الوزارة بوابات تعقيم على مداخل الديوان العام وبعض الجهات التابعة لها، مع استمرار جميع الهيئات والشركات التابعة فى إجراءات التعقيم والتطهير لمبانيها كافة.
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع المنافذ التموينية باتباع الإجراءات اللازمة لمنع تفشى فيروس "كورونا"، خلال صرف المقررات التموينية، وعلى رأسها مراعاة وجود مسافات فاصلة بين المواطنين، والعمل على عدم التزاحم داخل هذه المنافذ، بالإضافة إلى ارتداء العاملين بها الكمامات والقفازات أثناء تعاملهم مع المواطنين.
تخفيض العاملين بنسبة 50٪ بالبيئة ومنع الدخول بدون الكمامة
في السياق ذاته، كشف أحد المسئولين بوزارة البيئة عن أن الوزارة قامت بتقسيم العمل بين العاملين فيها وفقًا لجدول محدد، والتأكيد على ضرورة أخذ الجرعة التنشيطية، منوهًا إلى أنه سيتم توفير اللقاح لجميع العاملين بوزارة البيئة وخاصة الجرعة التنشيطية.
كما أوضح، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أنه تم منع الدخول من بوابة الوزارة بدون ارتداء الكمامة، وتعقيم جميع الداخلين إلى مقر الوزارة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
