إنقاذ الاقتصاد وتحسين قيمة الجنيه.. خبراء يتحدثون عن أهمية الصكوك السيادية

وافق مجلس الوزراء، على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، وسعت الحكومة في السنوات القليلة الماضية إلى تنويع مصادر دخلها لإقامة مشروعات قومية كبرى توفر فرص عمل للشباب.

وتقوم الصكوك السيادية على المعاملات الإسلامية، ولكن ما هي الصكوك الإسلامية وكيف تستفيد مصر منها في تقليل عجز الموازنة ودعم الاقتصاد، "الدستور" تواصلت مع خبراء الاقتصاد للإجابة عن هذه الأسئلة.

إقامة مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل 

رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رأى أن تنويع أدوات الاستثمار في الاقتصاد مطلوبة لأنها ستجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، موضحًا أن الصكوك السيادية من أفضل المشروعات الاقتصادية التي تنفذها الدولة لأنها تجذب شريحة من المستثمرين الذين يرفضون الاستثمار في الأدوات العادية مُدعين حرمتها.

وعن كيفية استغلال هذه الصكوك في إقامة مشروعات جديدة، قال رشاد، إن المشروعات التنموية في حاجة إلى رأس مال صخم وهذا ما ستوفره الصكوك التي سيتم طرحها على المستثمرين ثم استغلالها في إقامة مشروعات وتوزيع أرباحها على المساهمين فيها، مشيرًا إلى أنه في هذه الفترة التي تهتم فيها الدولة بإقامة مشروعات تنموية في مجالات متعددة فهي في حاجة إلى ممول وهذه الصكوك هي أفضل أدوات التمويل، والتي ستعود في النهاية بالربح على المستثمرين فيها وعلى الدولة بصفة عامة لأن المشروعات التنموية الجديدة ستوفر فرص عمل للشباب.

وأوضح رشاد، أن الاستثمارات الحقيقية غير مكلفة للدولة، لأنها لن تعتمد على الاستدانة ثم تسديد قيمة هذا الدين مع فوائد مضاعفة، وإنما ستستفيد الدولة من هذه الاستثمارات وتنميتها دون دفع فوائد عليها.

إنقاذ الاقتصاد وقت الأزمات 

هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، قالت إن نظام عمل الصكوك السيادية يعتمد على نظام المرابحة ويعني أن المستثمر يحصل على أرباح متغيرة حسب الأرباح التي يحققها الصك وإذا لم يحقق أى أرباح لا يحصل على شئ، بمعنى أن المستثمر هو شريك في الربح والخسارة ولكن الخسارة لا تؤثر على رأسماله الأساسي، مستطردة أن مصر إذا اعتمدت على هذه الصكوك وحدثت أزمة مثل كورونا لن تكون  مضطرة إلى دفع أرباح ثابتة للمستثمرين، مثلما حدث للبنوك التي دفعت الفوائد بصورة ثابتة رغم توقف الاقتصاد مما سبب فجوة وعجز كبير لدى العديد منهم.

وعن تعريف الصكوك السيادية، قالت إنها تشبه شهادات الاستثمار ولكن تختلف في تحصيل الفوائد أو الأرباح، فشهادات الاستثمار تصدرها البنوك بفوائد ثابتة أما الصكوك السيادية فتصدرها وزارة المالية وتقوم على الربح والخسارة بنظام المرابحة، مشيرة إلى أن اتجاه مصر إلى الصكوك الإسلامية تساعد في تنويع قاعدة المستثمرين، وجذب الشريحة التي تخشى التعامل مع البنوك لحرمة التعامل معها من وجهة نظرهم.

وأكدت أن هذه الصكوك سيكون لها دور كبير في تخفيض تكلفة عجز الموازنة، بسبب نظام المرابحة الذي ستعتمد عليه وعدم اضطرارها لتسديد أرباح في حالة خسارة الصك، بالإضافة إلى استغلال الصكوك في تنفيذ مشروعات قومية تعود بدخل كبير للدولة وتوفر فرص عمل للشباب.

تحسين قيمة الجنيه الشرائية أمام الدولار

قال أحمد علي، الباحث والخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي من أهم مميزاته أو انعكاساته الإيجابية هي قدرته على التأثير على أدوات الدين العامة، وهذا الشكل من الاستثمار يعتبر جديد لم تكن مصر قد خاضت فيه من قبل كطرح الصكوك السيادية والسندات الخضراء لأول مرة.

واستكمل علي: «هذا النوع من الاستثمار له طبيعة خاصة؛ لأنه عندما نقول لمستثمر أجنبي أن يأتي ويستثمر في مصر يجب أن يكون هناك عدة نقاط نستند عليها ونضعها في الحسبان وأهمها المؤشرات الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى تصنيفها الائتماني وقدرة الدولة على سداد الديون والوفاء بالتزاماتها  تجاه المستثمرين لأن الدولة في هذه الحالة تعتبر مدينة لمن اشتروا هذه الصكوك، وبعد الفترة المتفق عليها سيأتي أجل استحقاقها بالإضافة إلى نسبة الربح المتفق عليها أيضًا».

واستطرد: «وضع مصر المالي والاقتصادي مبشر جدًا، وهذا ما سيقوم بجذب المستثمرين للاطمئنان أنه عندما يأتي موعد الاستحقاق سيأخذون أموالهم، لاسيما وأن هذا النوع من الاستثمار أصبحت دول العالم تقبل عليه بشدة لأنه سريع في فكرة جذب المستثمرين الأجانب، سهلت مصر هذا النوع من خلال بناء بنية تحتية وسن قوانين صناعية تكفل للمستثمر حالة من الاطمئنان».

وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار سريع جدًا يمكن أن يدخل العائد منه في مشاريع أُخرى واستثمارات كبيرة نستفيد منها بأرباح، بالإضافة إلى  التقارير اليومية التي تصدر عن وكالة التصنيف الائتماني (ستاندر آند بورز) S&P، والتي تطمئن المستثمرين نحو الأجواء الاقتصادية في مصر.

وأوضح أنه قبل عام 2013 لم تجرؤ الدولة على المخاطرة وإصدار سندات بالعملة الصعبة تستهدف بها المستثمرين الأجانب، لكن الآن عندما تقوم الدولة أي طرح للسندات يتم تغطية هذا الطرح بمعدل أربعة أضعاف وهذا لا يوضح سوى ثقة المستثمرين في مصر وتحسينها الإقتصادي الذي يحدث يوميًا.

وأضاف علي: «أكثر ما يريده المستثمر هو المكسب الكبير في أسرع وقت وهذا ما توفره الصكوك السيادية التي تم طرحها في مصر بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا».

واختتم قائلًا: الاستثمار في أدوات الدين العامة سيأتي بالكثير من العملات الصعبة وبالتبعية ستتحسن قيمة الجنيه الشرائية أمام الدولار، وخلال الفترة القادمة سنحتاج أن نواكب  التطورات التي تحدث في هذا النمط من الاستثمار».