رئيس الوزراء يستعرض قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعًا، الأربعاء، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية.
تطرق الاجتماع إلى جهود وزارة التنمية المحلية فى حصر مستحقى "سكن كريم"، حيث تم حصر الحالات المستحقة بالتنسيق مع وزارة التضامن، ومؤسسة "حياة كريمة"، وذلك من خلال لجان التنمية المجتمعية التى تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية قروية.
كما تناول الاجتماع مساهمة وزارة التنمية المحلية في مكون التنمية الاقتصادية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تتضمّن مساهمات صندوق التنمية المحلية، وكذا "مشروعك"، والتى سعت من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مراكز الجمهورية، إلى توفير فرص عمل للشباب بتلك المراكز.
ضمّت مساهمات وزارة التنمية المحلية في مكون التنمية الاقتصادية توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مجمعات حرفية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن إطلاق تطبيق "فرصتك في قريتك" على الهواتف الذكية في ديسمبر الماضى،بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر، لربط الشباب بفرص التنمية الاقتصادية داخل مراكزه وقراهم، وكذا البوابة الإلكترونية "أيادي مصر" لمشروعات المرأة المصرية، وما يتم من تعاون مع برنامج الأغذية العالمى.
كما تناول الاجتماع، استعراض مقترح القرى المقرر دخولها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمعايير المقرر على أساسها اختيار المراكز التى تتضمنها تلك المرحلة، والإجراءات والاستعدادات الخاصة بتنفيذها، وكذا ما يتعلق بالمرحلة الثالثة من المبادرة، والإجراءات التى تضمن الاستدامة والاستمرارية لما يتم تنفيذه من مشروعات.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن قرى المرحلة الثانية من المبادرة، تمهيداً لبدء الخطوات التنفيذية على الفور، الخاصة بتصميمات محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا الأراضي المطلوبة لاختصار الوقت المستغرقة فى ذلك.
كما أشار وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى انطلاق خطة تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بأن يكون التعميم في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج، الذي يدعم تطبيق اللامركزية، قابل للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، من خلال تحقيق عاملين مهمين يتمثلان في تمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية على المستوى المحلي؛ سواء على المستوى التخطيطي أو التّنفيذي، إلى جانب اتباع نظم عمل مطوّرة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
من جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي أن مد البرنامج لجميع محافظات الصعيد سيكون له مردود إيجابي فيما يتعلق بإحداث تنمية حقيقية على مختلف المستويات، لافتًا إلى أنه ستكون هناك استراتيجية وخطة متوسطة الأجل بكل محافظة بنطاق إقليم الصعيد؛ من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ ووضع رؤية تنموية طويلة الأمد، كما سيتم التنسيق مع مسئولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان التكامل بين البرامج التنموية القومية.
خلال استعراضه لأفضل الممارسات النوعية المثلى المخطط تعميمها على محافظات الصعيد، شرح "الهلباوي" أهم ملامح خطة تعميم هذه الممارسات من حيث الإطار التمويلي والتنظيمي والزمني، والتي تتمثل في ربط الخطط الاستثمارية للمحافظات مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة.
