«جهود الدولة» في مكافحة الفساد بمحاضرة بمعهد إعداد القادة

بدأت فعاليات محاضرة جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  لمديري العموم ومديري الإدارات بالجامعات المصرية، والذي يعقد بمعهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

وانطلقت فعاليات هذا اليوم التدريبي بحضور اللواء عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية،  الدكتورة هبه عادل، خبير التخطيط الاستراتيجي ومدير المكتب الفني لمساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمشرف على المكتب الفني على مشروعات التحول الرقمي.

من ناحيته، أشاد د. كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، بالدور الوطني الذي تلعبه هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد ودورها الحيوي في نشر مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن من أهداف هذه الدورة التدريبية التوعية بمخاطر الفساد وسبل الوقاية وآليات ضبط الأداء ومكافحة الفساد بالجامعات، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال محاضرة مكافحة الفساد، تناول اللواء عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، التعريف بهيئة الرقابة وتطور دورها في منع ومكافحة الفساد واستراتيجية الدولة، وتوجه بعرض تعريفات الفساد، كما قام بتعريف الفساد وفقا للبنك الدولي في تقرير التنمية الصادر عام 1997 وهو إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.

وأوضح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث وقعت مصر عليها ديسمبر 2003، حيث حددت الاتفاقية الممارسات الفاسدة التي ينبغي أخذها فى الاعتبار في كل اختصاص تتناوله الاتفاقية وتشمل الرشوة والاختلاس وكذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالة .

وتحدث رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية عن أنواع الفساد وأبرزها الفساد الكبير وهو فساد كبار المسئولين، الفساد الصغير وهو فساد صغار الموظفين التنفيذيين بالأجهزة والمصالح الحكومية، ثم تناول الآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات، ومنها آثار اقتصادية وتتمثل فى هروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، الركود الاقتصادي، ظهور الاحتكارات في إنتاج بعض السلع والخدمات، إضافة إلى عجز موارد الدول نتيجة انتشار التهرب الضريبي والجمركي، وانتقل إلى الآثار الاجتماعية وتتمثل في نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء وانتشار الإحباط والعنف وظهور الإرهاب بجانب انتشار البطالة وانخفاض مستويات المعيشة، والآثار السياسية تتمثل في فقدان الثقة فيما تقوم به الحكومات من برامج إصلاح، العزوف عن المشاركة فى الحياة السياسية، بجانب الآثار القانونية وتتمثل في عدم فعالية تطبيق القوانين وبطء إجراءات التقاضي.

وانتقل لتَوضيح التطور الزمني لآليات مكافحة الفساد فى العصر الحديث، مشيرًا إلى دستور مصر ورؤيته في مجال مكافحة الفساد وشرح المادة 215 المختصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتوضيح المادة 218 وهى تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية، شارحًا سيادته اختصاصات الهيئات  المستقلة والأجهزة الرقابية التي ورد ذكرها في الدستور والمتمثلة فى البنك المركزى المصري وهو المختص بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي وإصدار النقد، وأيضًا الهيئة العامة للرقابة المالية وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية منها أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري، إضافة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وتختص بالرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرهم طبقا للقانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية، إلي جانب هيئة الرقابة الإدارية والتى تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منها ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام والأموال المملوكة للدولة حيث تمارس عملها بكافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية والجنائية.

وشرح اللواء عصام زكريا الجهات الرقابية بمصر ومقسّمة طبقا لسلطات الدولة إلى السلطة التشريعية وهي مجلسى النواب والشيوخ، السلطة التنفيذية وهى مقسمة إلى وحدات رقابة داخلية وجهات رقابية خارجية ومنها هيئة رقابية مستقلة متمثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية ومقسمة إلى المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، المحكمة الإدارية العليا، النيابة العامة.

كما تطرق بالشرح التفصيلى لهيئة الرقابة الإدارية وهى هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتتكون من أجهزة من بينهم جهازين لمنع ومكافحة الفساد وجهاز تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وانتقل إلى إبراز اختصاصات بعض الوحدات التي استحدثتها هيئة الرقابة الإدارية وهي وحدة دعم الاستثمار وتنشيط الصادرات بهدف دعم مناخ الاستثمار، وأيضًا بنك الكفاءات وترشيح القيادات بهدف حسن اختيار القيادات ودعم اتخاذ القرار، بجانب وحده لاقتراح ومتابعة التشريعات بهدف إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بمجال عمل الهيئة وفقا لما أوجبه الدستور، ووحدة البنية المعلوماتية بهدف إنشاء مشروع البنية المعلوماتية للدوله المصريه دعمًا لحقوق الانسان والتنمية الشاملة، مشيرًا خلال المحاضرة إلى نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة في الجهاز الحكومي وفروعه، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، الجمعيات العامة والخاصة، أجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمال عامة، وجميع الجهات التي تساهم فيها الدولة وكذلك الاختصاص القانونى لهيئه الرقابه الاداريه كالقيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات، ووفقا للقانون تختص الهيئة بضبط الجرائم التي تقع من العاملين أثناء مباشرة واجبات وظائفهم وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة كما تختص بضبط جرائم الاتجار بالبشر، انتحال الصفة، النقد الأجنبي، الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.