حزب المؤتمر: قرارات السيسى تؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، والعلاوات، والحوافز الإضافية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وأكد حزب المؤتمر في بيان له اليوم، أن هذه القرارات تعتبر نقلة نوعية في ظل الجمهورية الجديدة، واهتمام من بالمواطنين محدودي الدخل، وتوفير الدولة  حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم لتلبية احتياجاتهم، وهذا يؤكد أن الدولة حريصة على إرساء مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقها، وهذا ما رأيناه منذ أن تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد، فهو حريص دائما على توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في كل المجالات.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

كما وجه الرئيس باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.