محمد الرشيدي: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والعلاوات توفر حياة كريمة للمواطنين

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ ، بقرارات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزير المالية اليوم، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بجانب إقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتزيد بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، معتبرا إياها قرارات تاريخية تدعم المواطن المصري. 

وأكد الرشيدي ، في بيان له اليوم، أن إعلان الرئيس تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، أولى خطوات الطريق الصحيح نحو تطوير قطاع التعليم، وسد العجز الشديد في قطاع المعلمين الذي نعاني منه منذ سنوات طويلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية شمول قرارات الرئيس العاملين بمنظومة الجامعات والبحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حيث اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالي إلى 3.1 مليار جنيه، وتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، سوف يساعد على النهوض بمنظومة التعليم العالي وتحسين أوضاع العاملين بها. 

وأكد الرشيدي، أن هذه القرارات تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسة بالتطوير والإصلاح ورفع المعاناة من على كاهل المواطنين، ومواكبة للظروف الاقتصادية الصعبة والتخفيف عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح  الرشيدي، أن زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، يمثل انتصار كبير للمواطن مما سيعود عليه بمنفعة عند صرف الراتب، فضلا عن أن هذه الزيادة تعكس مدى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإرساء دعائم استراتيجية تنمية مصر المستدامة ٢٠٣٠، أتت بثمارها، لافتًا إلي أن الرئيس السيسي استجاب للآلاف من المعلمين الذين عانوا كثيرا من أزمة التعيينات بالمدارس، وذلك بتوجيه سيادته بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.