وزيرة التجارة: ألمانيا من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر فى أوروبا

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور بيتر رامزاور، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، جرى خلاله بحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة.
حضر اللقاء الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، وفرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة، وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، خاصة أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى اهتمام القيادة السياسية بتوسيع أطر التعاون الاقتصادي مع دولة ألمانيا؛ للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة ونقلها للصناعة الوطنية فى مختلف القطاعات الصناعية، منوهة بأن الاجتماع تضمن بحث عقد اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة خلال النصف الثانى من شهر يوينو المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.

ونوهت إلى إمكانية تنظيم منتدى لرجال الأعمال بمصر وألمانيا، لاستعراض فرص التعاون الاستثمارى المشترك بين البلدين، خاصة أن ألمانيا ستسضيف خلال هذه الفترة فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني، الذي سيعقد خلال الفترة من 21-23 يونيو 2022، وهو ما يمثل  فرصة متميزة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مختلف القطاعات أمام دوائر الأعمال في الدول العربية وكذا دولة ألمانيا.
وأعربت الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة؛ بهدف توفير  بدائل  لمصادر الطاقة  التقليدية والحفاظ على  البيئة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى يعتمد إنتاجه بصفة رئيسية على الطاقة الشمسية التى تتوفر فى مصر على مدار العام ، مشيرةً إلى أن المباحثات تناولت أيضًا حرص الوزارة على الاستفادة من التطور الكبير فى مجال صناعة السيارات الألمانية والسعى لجذب استثمارات المانية للاستثمار فى السوق المصرى سواء فى مجال صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها .

ولفتت إلى أهمية  التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة  العربية الألمانية والمكتب التجارى المصرى بالعاصمة برلين للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدولة  ألمانيا، مشيرةً إلى أنه تم تعديل اللائحة الخاصة بالمنطقة، وبما يسمح للمصانع العاملة بالمنطقة للتصدير للسوق المحلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور  بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية  أن مصر تتمتع بمكانة كبيرة  لدى دولة ألمانيا باعتبارها إحدى الدول المحورية  بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية  تشهد زخمًا غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلى منظمات الأعمال فى البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.
وأشار إلى حرصه على بذل المزيد من الجهود لدفع العلاقات الثنائية المصرية الألمانية لمستويات متميزة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الجانبين، مشيرًا إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى الأخيرة لبرلين على رأس وفد اقتصادى رفيع المستوى يضم 8 وزراء أسهمت بشكل كبير فى توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك فى مختلف المجالات.
ولفت رئيس  الغرفة إلى اهتمام كبريات  الشركات الألمانية العاملة فى مجالات الاستثمار والتجارة  بالعمل والتعاون مع الجانب  المصرى، مشيرًا إلى أن الغرفة ستعمل على تشجيع المزيد من الشركات الألمانية  للتواجد فى السوق المصرية بهدف خلق المزيد من فرص العمل الجديدة .
وبدوره أكد فرانك هارتمان السفير الألمانى الجديد بالقاهرة الدور المهم لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية فى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام الجاى يشهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على بدء العلاقات الرسمية المصرية الألمانية.
ولفت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن عدد من الشركات الألمانية بدأت التعاون بالفعل مع مصر فى هذا الصدد.
ومن جهته أشار الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى الفرص الاستثمارية الواعدة  بالسوق المصرية الذتى تمثل محورًا استثماريًا وتصديريًا رئيسيًا لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا إلى جانب السوق المحلى الكبير والذى  يتجاوز 100 مليون مستهلك، لافتاً إلى أهمية جذب المزيد من الشركات الألمانية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية للإاستثمار بالسوق المصرية والاستفادة من الميزات التنافسية الكبيرة لهذاه السوق واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية.