مسئول برلمانى ألمانى يُطالب بتمديد تعليق الميثاق الأوروبى للاستقرار والنمو

أعلن مسئول في البرلمان الألماني، أنّ على الاتحاد الأوروبي تمديد "التعليق المؤقت للميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو" الذي يضع حدودًا للعجز في موازنات الدول والدين العام.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البوندستاغ أنتون هوفرتر، "نحن فعلًا في أزمة خاصّة جدًا" و"لا نعلم إلى متى" ستستمرّ.

ومن أجل تجنّب انهيار اقتصادي، علّق الاتحاد الأوروبي مؤقتًا الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو في العام 2020 وهو ميثاق يضع حدًّا للعجز في الموازنات يصل إلى 3% وحدّ للدين تصل نسبته إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت هوفرتر إلى أنه مدرك للوضع في ايطاليا حيت تجاوز الدين العام نسبة 155% من الناتج المحلي الإجمالي ما يُثير مخاوف في بروكسل.

وقال هوفرتر "في عهد (رئيس الوزراء ماريو) دراغي، قامت ايطاليا بأشياء عديدة بطريقة جيّدة في الأشهر الأخيرة. ليس من مصلحة أحد أن تغرق أكثر في أزمة اقتصادية".

وسيعود تعليق الميثاق بالنفع على الدول التي تنفق كثيرًا على حماية المناخ، بحسب هوفرتر العضو في حزب الخضر الألماني.

ودعم هوفرتر الدعوات للسماح باستثمارات أكبر في المشاريع "الخضراء"، وقال "أعتقد أنه اقتراح ذكي جدًا"، مضيفًا "إن المفوضية الأوروبية تقول أيضًا إن الاستثمارات المناخية مهمة جدًا".

غير أن بعض مواد الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو تشكّل "عائقًا أمام غرين ديل (الاتفاق الأخضر)" الهادف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، بحسب المسئول في البرلمان.

وطالب أيضًا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبيين، بالإضافة إلى زعماء آخرين يؤيّدون الفكرة ذاتها مثل دراغي، بإصلاحات من قبل بروكسل لإصلاح قواعدها المالية للسماح بزيادة النفقات الاستثمارية بالتزامن مع إدارة مستويات الديون.

أمّا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس القريب من خط أنغيلا ميركل من ناحية فرض انضباط مالي طويل الأجل، فقد يُحدث خلافًا داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.