برلمانى: تخوف من زيادة أيام «إجازة الوضع».. قد تؤدى إلى تمييز عكسى

دعم النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة إلى 3 أشهر بدلًا من 4 أشهر الواردة في المادة.

وأضاف «سري الدين»، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر الحد الأقصى بها إجازة وضع للمرأة العاملة 3 أشهر، وإقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تمييز عكسي وهي إجازة وضع 4 أشهر 3 مرات، ومن الممكن أن تؤدي إلى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة.

ولفت «سري الدين» إلى أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والأولى تخفيض مدة الـ4 أشهر إلى 3 أشهر.

وعرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المقترح إلى التصويت الذي جاء بالأقلية.

وتم إقرار نص المادة 50 من القانون لتصبح «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».