«البنك الدولى»: مصر تواصل تحقيق معدلات نمو جيدة وتوقعات باستمرارها (إنفوجراف)

قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء إن الدولة المصرية عززت من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو  في مصر وفقًا للمؤسسات الاقتصادية الدولية. 

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلًا.

وأشار التقرير إلى أن البنك توقع أن تحقق مصر واحدًا من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5,5% خلال عام 2021- 2022.

وأظهر التقرير توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد المصري أداءً قويًا ومستقرًا بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5,5% خلال عامي 2021-2022  و2022-2023، وذلك بعد أن سجل 3,3% عام 2020-2021. 

وفي هذا السياق، استعرض التقرير معدلات النمو العالمي، مشيرًا إلى أنها سجلت 5,5% عام 2021، بينما من المتوقع أن تنخفض لـ4,1% عام 2022 و3,2% عام 2023، في حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 5% عام 2021، في وقت توقع فيه البنك أن ينخفض لـ3,8% عام 2022، و2,3% عام 2023.