تجارب تنموية في مواجهته.. كيف واجهت مصر الفقر وما هي معدلاته؟

تحاول مصر الحفاظ على معدلات الفقر لديها خلال الفترة الأخيرة، إذ يتسم ذلك المنحنى منذ سنوات طويلة بالاختلاف على مرور الفترات، حيث توجد سنوات تصاعد فيها معدل الفقر وآخر انخفض فيها المعدل لأقصى درجة وهكذا.

وتواجه مصر نظير ذلك تحديات كثيرة من أجل الحفاظ على معدل الفقر وثباته أو الحفاظ عليه منخفضًا لأطول فترة ممكنة، لاسيما أن العامين الماضيين فرضت تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية الكثير من الخسائر على معدلات التضخم والفقر والاقتصاد لكل الدول.

وشارك عدد من المتحدثين والشباب المشاركين في الجلسة الرئيسية التى عقدت خلال فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"؟

وناقشت الجلسة تزايد معدلات الفقر التي تعد من أهم التهديدات الأساسية التي تواجه العالم ما بعد جائحة كورونا وفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد دفعت جائحة كورونا ما بين ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر، ومن المتوقع أن ينضم هؤلاء "الفقراء الجدد" إلى صفوف أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد حول العالم.

كما سلطت الجلسة النقاشية الضوء على تجربة مصر في مواجهة الفقر، والحد منه عبر استعراض تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها الناجح كأبرز المُبادرات التنموية الحالية في الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

وتتبعت "الدستور" في التقرير التالي معدلات الفقر في مصر خلال السنوات القليلة الماضية والتي اتسمت بالانخفاض والارتفاع على حسب الأزمات والأحداث التي تمر بها في تلك الفترة، 

في العام 2010 كانت نسبة الفقر مرتفعة في مصر بعض الشيء إذ وصلت إلى 25.2% وثبت المعدل في العام 2011، حيث كانت نسبة الفقر في ريف الوجه القبلي 51.4 %، بينما وصل إلى 29.5 % في حضر الوجه القبلي في نفس العام.

وكانت مصر تشهد عدم استقرار في تلك الفترة حيث واصل معدل الفقر في الارتفاع ووصل إلى نسبة 26.3% من إجمالي السكان (ريف - حضر)، وسجل العام 2013 نفس النسبة وذلك  وفق مقياس الفقر القومي.

ولكن في نفس تلك الفترة شهدت فيه مصر انخفاضًا في "الفقر المدقع" ليصل إلى 4.4% من السكان مقابل 4.8% خلال نفس الفترة، وهو أحد المؤشرات التي تدل وفق المقياس على قدرة الدولة لخفض معدل الفقر فيما بعد.

واستمر المعدل في الزيادة خلال العام التالي 2014، حيث وصلت نسبة الفقر إلى 27% وهي تعتبر من أعلى النسب التي وصلت لها مصر خلال آخر 10 سنوات، وهو ما يساوي نحو 22.8 مليون نسمة، من أصل 86.77 مليون نسمة في يوليو العام 2014.

وتساوت النسبة في العامين 2015 و2016 حيث وصلت إلى 27.8%، وهي نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ووصل وقتها متوسط إنفاق الفقرد 36.7 ألف جنيه بحسب بحث الدخل والإنفاق لذلك العام.

ثم تساوى عامين 2017 و2018 حيث واصل المعدل الارتفاع ووصل إلى 32.5% خلال بحث الإنفاق والدخل والاستهلاك الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 27.8% نسبة الفقر في البحث السابق عام 2015، بزيادة 4.7%.

وكان عام 2019 بداية الانخفاض لمعدل الفقر في مصر تدريجيًا، حيث بلغت النسبة 32% من المصريين، وواصل الانخفاض خلال العام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ووصل إلى 29.7%، خلال العام المالي 2019 – 2020 مقارنة بنسبة 32.5% خلال العام المالي 2017 – 2018.

وجاء ذلك في الوقت الذي أشارت تقديرات البنك الدولى إلى أنه يُقدر عدد الفقراء الجدد في العالم بسبب جائحة كورونا بنحو 119 إلى 124 مليون شخص في عام 2020 ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 143 و163 مليون شخص، كما أعلنت دراسات صادرة عن البنك الدولي.