31 % من الناتج المحلي إجمالي الإيرادات الضريبية بالمنطقة العربية في 2019
قالت منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة، إن إجمالي الإيرادات الضريبية في المنطقة العربية، بلغ كحصة من الناتج المحلي الإجمالي 31٪ في عام 2019، وتعزى التفاوتات الملحوظة بين بلدان المنطقة في حصة الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي إلى التباينات القائمة بينها في حجم الموارد الطبيعية ومستويات الدخل.
وذكر تقرير صادر عن المنظمة، أن حصة البلدان المتوسطة الدخل ذات الصلة بلغت حوالي 25٪، وحصة بلدان مجلس التعاون الخليجي حوالي 32٪؛ وأقل البلدان نموًا بنسبة 11٪.
وأشارت المنظمة، إلى أنه منذ تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2008، تعرضت المنطقة العربية لعدد من الصدمات الاقتصادية والسياسية التي أثرت سلبًا على النمو الاقتصادي وحشد الإيرادات، وانخفضت الإيرادات العامة، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، من ذروة بلغت 42٪ في عام 2008 إلى 31٪ في عام 2019.
وتعد اتجاهات الإيرادات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بمثابة محرك رئيسي لانخفاض إجمالي الإيرادات العامة للمنطقة العربية، وقد بلغت حصة الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان مجلس التعاون الخليجي 46٪ في عام 2008، لتنخفض إلى 32٪ في عام 2019.
وبالنسبة لأقل البلدان العربية نموا، انخفضت الحصة المذكورة من 20٪ في عام 2008 إلى 11٪ في عام 2019، وتراجعت الإيرادات العامة في البلدان المتوسطة الدخل، التي تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، من 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 25٪ في عام 2019.
وعلى مستوى حشد الإيرادات الضريبية، سجلت البلدان العربية المتوسطة الدخل أداء أضعف من مثيله في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث كانت النسبة المذكورة تبلف حوالي 27٪ على مدى العقد الماضي.
ونجم عن الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة "كوفيد-19"، خسائر إضافية في الإيرادات، تقدر بنحو 150 مليار دولار لمجمل المنطقة العربية. وانخفضت الإيرادات الضريبية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 28٪ في عام 2020.
وأعلنت معظم حكومات البلدان العربية عن تدابير للإعفاء الضريبي بغية دعم دافعي الضرائب من الأفراد والشركات الذين يجدون أنفسهم في وضع مالي صعب، وأدت هذه الإجراءات، التي تشمل الإعفاءات الضريبية وتأجيل تحصيل الضرائب والتنازل عن الرسوم الجمركية أو تخفيضها، إلى تقلص الإيرادات الحكومية.
وزادت مصر، على سبيل المثال، الخصومات الشخصية وخفض العبء الضريبي على المعاملات المنفذة في البورصة المصرية، من أجل تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
