البنك الدولي: وباء كورونا زاد من معدلات الفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن زيادة كبيرة في معدلات الفقر، بعد انتشار كورونا واتساع رقعة عدم المساواة، وظهور مجموعة من "الفقراء الجدد" (أولئك الذين لم يكونوا فقراء في الربع الأول من عام 2020، لكنهم أصبحوا فقراء منذ ذلك الحين)، وتغيرات في سوق العمل.

وتتركَّز أبرز الخيارات على صعيد السياسات على توسيع نطاق برامج التطعيم، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وإعادة التفكير في نهج التعامل مع قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتحسين جودة البيانات وشفافيتها.

وتُعتبر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رابع أزمة تصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العِقد الذي أعقب الانتفاضات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي، وانخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، وتجدد الاحتجاجات في 2019،  وهي تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل.

ولكن حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية الجسيمة، وهي: ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات العمل في السوق غير الرسمية، وتدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وصعوبة بيئة الأعمال، وقلة الوظائف الجيدة، وانعدام الأمن الغذائي، وأوضاع الهشاشة والصراع (مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين).

ولكن حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية الجسيمة، وهي: ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات العمل في السوق غير الرسمية، وتدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وصعوبة بيئة الأعمال، وقلة الوظائف الجيدة، وانعدام الأمن الغذائي، وأوضاع الهشاشة والصراع (مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين).