«إعلامي الوزراء» يستعرض مساهمات الحكومة في تعزيز أسس المواطنة (إنفوجراف)

لا تدخر الدولة المصرية جهداً لترسيخ دعائم المواطنة والوحدة التي يعيش في ظلالها الجميع بقيم التسامح والانتماء وقبول الآخر والتعايش المشترك، وهو ما تجسد في الحرص على دعم حقوق أبناء الوطن من المسيحيين على مختلف الأصعدة بلا تفرقة أو تمييز، بما يعزز الترابط والإخاء بين كافة فئات وطوائف المجتمع، والمساواة في الحقوق والواجبات.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجمهورية الجديدة في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.

ووفقاً للتقرير، ساهمت المحافظات ووزارة التنمية المحلية في المشروع بأكثر من ٤٠٠ مليون جنيه لتهيئة البنية التحتية وتنسيق الموقع العام المحيط بالأثار وأعمال التنسيق بين الأطراف المشاركة في المشروع، فيما خصصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لصالح المشروع، حيث يتم ترميم المواقع الأثرية الواقعة على خارطة مساره، وجار الانتهاء من 11 موقعاً تم منها سمنود بالغربية، وتل بسطا بالشرقية، ومصر القديمة "مجمع الأديان"، والسيدة العذراء بكفر الشيخ.

هذا وقد تم إصدار مطويات وكتيبات ترويجية للمشروع بـ10 لغات وفيديو توثيقي تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية، كما تقوم الوزارة بإعداد مخطط استثماري لعمل مشروعات تخدم المسار مثل إنشاء فنادق الإيكو لودج ومحلات وبازارات وكافتيريات.

وأظهر التقرير إجراءات إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي باليونسكو، لافتاً إلى أنه تم صدور قرار وزاري بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على المسار في يونيو 2018، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو.

وفي هذا السياق، انتهت وزارة السياحة والآثار من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمسار وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه للجنة الوطنية بباريس، في مارس 2020.

وبشأن مكانة مصر في المؤشرات العالمية والإشادات المتعلقة بهذا الملف، جاء في التقرير أن مصر تقدمت 11 مركزاً بمؤشر المواطنة الصادر عن US News، حيث احتلت المركز 54 عام 2021 مقارنة بالمركز 65 عام 2020.

يأتي هذا في حين أكد تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، أن القيادة المصرية تخطو خطوات كبيرة لإزالة أي مخاوف تتعلق بالحرية الدينية في مصر  منذ عام 2014، كما شجعت على التسامح والاعتدال وإصلاح الخطاب الديني، وذلك على مستوى التطورات الإيجابية.

ووفقاً للتقرير ذاته، فإن أحوال الحريات الدينية في مصر تتحسن بشكل إيجابي، وذلك بفضل انخفاض حوادث العنف الديني، والتقدم الذي تم إحرازه في تسجيل الكنائس غير المرخصة، علماً بأن مصر خرجت من تصنيف الدول المثيرة للقلق وذلك منذ تقرير عام 2017 وللعام الخامس على التوالي.