«الإسكوا» تكشف حالة القطاع الصحي في 4 بلدان عربية
كشف تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، أن الصحة لا تنحصر في مجرد الخلو من الأمراض، بل إن التمتع بصحة جيدة يتيح للإنسان تحقيق أقصى إمكاناته، لافتًا إلى أن الصحة الجيدة تقلل من خسائر الإنتاج المرتبطة بتعرض العاملين للمرض، وتزيد إنتاجية القوى العاملة، من خلال تحسين التغذية، بالإضافة إلى تقلص معدلات الغياب.
وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الصحة -أيضًا- تعمل على تعزز التعلم لدى أطفال المدارس، وثمة وسائل متعددة لتقييم الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن هناك أقل مما نسبته ممرض واحد أو قابلة واحدة وطبيب واحد وسرير مستشفى واحد لكل ألف شخص في أقل البلدان العربية نموًا، وتنفق هذه البلدان مابين 4 و6٪ من نفقاتها العامة على الرعاية الصحية.
وتعاونت المبادرة المتعلقة بالتهديد النووي ومركز جونز هوبكنز لمجلة ذي “إيكونوميست” في إعداد المؤشر العالمي للأمن الصحي، وهو مؤشر يقيم الأمن الصحي والقدرات ذات الصلة، ويصنف المؤشر 195 بلدًا من حيث قدرتها على التصدى لتفشي الاوبئة، ويخلص المؤشر إلى عدم استعداد أي من البلدان الـ 196 للأوبئة او للجائحات مع انخفاض المتوسط الدولي بشكل مثير للقلق.
وتسجل أقل البلدان العربية نموًا نتائج أقل من المتوسط الدولي في جميع الفئات، وتعد الصومال واليمن من بين اقل البلدان امنا على صعيد الصحة عالميا، إذ أن نتائج الصومال أبعد ما تكون عن المتوسط الدولي مم حيث الاستجابة السريعة، وقطاع الصحة بما في ذلك القدرة على تأمين الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها، والامتثال للمعايير الدولية، وبيئة المخاطر التي تشمل العوامل السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبنية التحتية والصحة العامة.
ويسجل اليمن نتائج منخفضة في قطاع الصحة وفي مجال الكشف والابلاغ، ولكنه لديه أعلى الناتج بين اقل البلدان العربية نموًا في الامتثال للمعايير الدولية، وتعد نتائج السودان على صعيد الوقاية والاستجابة السريعة الأقرب إلى المتوسط، مع ان البلاد سجلت أدنى درجات الكشف والابلاغ.
وتسجل موريتانيا أقرب النتائج للمتوسط على صعيد الكشف والابلاغ والنظام الصحي، وبيئة المخاطر، مقابل تسجيلها لادنى النتائج على صعيد منع ظهور او اطلاق مسببات الأمراض.
