بدء سريان الحد الأدنى للأجور على 20 مليون عامل بالقطاع الخاص

◄ إرجاء التنفيذ فى 5090 منشأة متعثرة لمدة شهر ونصف

◄ استقصاء عشوائى للمتابعة وغرامة مالية ضد المنشآت المخالفة

دخل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من أول شهر يناير الجاري، بواقع 2400 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والذي ينفذ لأول مرة بشكل إلزامي لمنشآت القطاع الخاص، وذلك بناءً على نتائج اجتماعات المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حوالي 20 مليون شخص سيستفيد من تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص إلى 2400 جنيه اعتبارًا من رواتب شهر يناير الجارى، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأمينى أى 70 جنيهًا كحد أدنى، والتى تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن.

وأشارت وزيرة التخطيط، فى تصريحات لها، إلى أن القرار أتاح قدرًا من المرونة فى تأجيل تطبيق القرار بشكل مؤقت للمنشآت المتعثرة التى تقدمت بطلبات رسمية إلى اللجان المختصة بالمجلس القومى للأجور شريطة إرفاق الطلبات بمستندات تثبت التعثر، موضحة أن المجلس تلقى طلبات تأجيل من حوالى 6 آلاف منشأة و24 قطاعًا معظمها، وتم التوصل إلى قرار بتأجيل تطبيق القرار بالنسبة للمنشآت التى تقدمت بطلبات تأجيل بصورة فردية والبالغ عدد 5090 منشأة حتى منتصف شهر فبراير المقبل، وذلك لحين التحقق من حقيقة وضع تلك المنشآت وإبلاغها رسميًا بقبول الطلب أو رفضه مع تحديد موعد لاحق لبدء التطبيق فى تلك المنشآت.

وأضافت أنه سيتم إجراء استقصاء عشوائى من قبل مديريات القوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية، للتحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، مع توقيع عقوبات ضد المنشآت التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف، وفقًا للضوابط التى حددها مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب.

وأشارت إلى أن القرار يراعى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال بهدف الحفاظ على العمالة وعدم حدوث أى تسريح للعمالة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ومراعاة ظروف المنشآت المتعثرة، لاسيما فى ظل جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين.